ننشر حيثيات إلغاء قرار منع أنس الفقي وأسرته من التصرف في أموالهم ومنعهم السفر

أودعت الدائرة السادسة جنايات شمال القاهرة، اليوم الخميس، حيثيات حكمها القاضي بإلغاء قرار منع أنس الفقي، وزير الإعلام الأسبق وزوجته وأبنائه الأربعة من التصرف في أموالهم والسفر.

وصدر القرار برئاسة المستشار خليل عمر عبد العزيز، وعضوية المستشارين مصطفى عبد التواب وأحمد مختار، وأمانة سر محمد سليمان ومحمد أبو العلا.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إنه بعد الاطلاع على التظلم المقدم من أنس الفقي وزوجته سحر صلاح الدين وأبنائه، تبين أن هيئة الفحص والتحقيق بإدارة الكسب غير المشروع أصدرت أمرا بمنعهم من التصرف في جميع أموالهم وممتلكاتهم العقارية والمنقولة، وهو ما أيدته محكمة الجنايات في يونيو 2011.

وأضافت المحكمة أن محكمة جنايات القاهرة قضت حضوريا في فبراير 2014، بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة، وتغريمه مليون و800 ألف جنيه، وأمرت بتنفيذ عقوبتي الحبس والغرامة لمدة 3 سنوات عن تهمة استغلال نفوذ وظيفته.

وأوضحت المحكمة أن النيابة العامة تقدمت بطعن على الحكم السابق، وتم قبوله، وقضت دائرة مغايرة بعد نظر القضية في فبراير 2016، ببراءة المتهم أنس الفقي مما أسند إليه، مستندة إلى شهادة شاهد الإثبات من عدم حصول المتهم على أي مزايا أو استثناءات من حجزه لقطعة الأرض موضوع الاتهام.

وقررت هيئة الفحص والتحقيق المختصة بعدم الطعن على الحكم، وتقدم وكيل المتظلم (أنس الفقي) بحافظة مستندات تحوي شهادة صادرة من نيابة شرق القاهرة، بموافقة النيابة العامة على الحكم.

وأشارت المحكمة في حيثياتها، إلى أن دفاع المتظلمين طلب في تظلمه بإلغاء القرار الصادر بمنعهم من التصرف والسفر واعتباره كأن لم يكن وإخطار هيئة الكسب غير المشروع والنيابة العام بتنفيذه.

ورأت المحكمة، أنه بعد ثبوت صدور حكم نهائي ببراءة المتهم أنس الفقي من محكمة الجنايات في الاتهامات المنسوبة إليه، ولم يطعن على الحكم، مما يكون معه التدابير التحفظية السابق اتخاذها في القضية رقم 8 لسنة 2013 جنايات كسب غير مشروع، لا محل لها ولا سند قانونيا لسريانها طبقا للمادة 208 مكرر من قانون الإجراءات الجنائية، ويشمل ذلك كل من تضمنهم أمر المنع.

وعن التظلم من أمر المنع من السفر، قالت المحكمة إن الأمر الصادر كان إجراء استثنائي يصدر على اعتبارات وظروف تقدرها سلطة التحقيق لضرورات تراها مفيدة لسير التحقيق وإجراءاته وخروجا على الأصل الدستوري وهو حرية الأشخاص في التنقل، فإن هذه الضرورة لابد أن تقدر بقدرها، وقد صدر حكم نهائي في القضية الصادر على ذمتها أمر المنع من السفر، وهو ما يصبح معه تلك الاعتبارات منتفية في الأوراق ويتعين معه إلغاء هذا القرار.

ولذا قضت المحكمة بإلغاء القرار السابق بمنع كل من أنس الفقي وزوجته سحر صلاح الدين، وأبنائه “فرح وإسلام وهنا وأحمد” من التصرف في أموالهم والسفر، واعتباره كأن لم يكن.