جريدة أحوال مصر
أكد المهندس طه نعيم وكيل وزارة الزراعة بالقليوبية، أن المديرية أبلغت ولأول مرة أجهزة التهرب الضريبي ضد 3983 من اصحاب تقسيمات الاراضي المخالفة لتحصيل مستحقات الدولة، التي تقدر بنحو 40 مليون جنيه علي الاقل، وذلك بعد تحرير محاضر رسمية للمخالفين وإحالتهم للمحاكمة بناء علي القانون 116 لسنة 83 بالإستناد إلي المادة 152 التي تقضي بمحاكمة أصحاب تقسيمات الاراضي الزراعية وتحويلها لمباني.
واضاف أن تجارة الاراضي الزراعية الواقعة قرب التجمعات السكنية بالقري والمدن تحولت غلي تجارة رائجة من سملسرة وتجار الاراضي حيث وصل سعر فدان الارض الزراعية لاكثر من مليون جنيه لإغراء المزراعين بالبيع وبعد ذلك يتولي المشتري تقسيم الارض وبيعها للراغبين في البناء بأسعار فلكية دون سداد حق الدولة فضلا عن إهدار الاراضي الزراعية بالبناء المخالف.
وقال: إنه إكتشف عدم قيام المسئولين بالزراعة حينذاك بتحرير أي محاضر تقسيمات للمخالفين وفق القانون فتم إبلاغ الإدارة العامة للتهرب الضريبي بأسماء أصحاب الحيازات وتحويلهم للمحاكمة التي تقضي بالحبس والغرامة في نحو 758 مخالفة تقسيم ولازال الباقي منظور أمام المحاكم من جملة التقسيمات المخالفة علي مستوي المحافظة وتقدر بنحو 4 الاف تقسيم علي مساحة 700 فدان علي الاقل.
وأوضح أنه تم التنبيه علي جميع الإدارات الزراعية في إجتماع عاجل بالإبلاغ الفوري للتهرب الضريبي دون الرجوع للمديرية ضد اصحاب تقسيمات الاراضي المخالفة علي مستوي المحافظ موضحا ان هذه المحاضر تختلف شكلا ومضمونا عن المحاضر الاخري التي يتم تحريرها لأي مخالف قام بالبناء علي الارض الزراعية وهي الثغرة التي كان المتاجرون بأراضي الدولة يستغلونها للتهرب من الضرائب بجانب مخالفة القانون.
