قرار تأجيل الإنتخابات أنقذ جبهة الإخوان

فى تصريح للواء عادل المرسى عضو مجلس الشورى ورئيس هيئة القضاء العسكرى الأسبق

أبدى تفهمه لموقف الرئاسة فى طعنها على قرار محكمة القضاء الإدارى بوقف الانتخابات البرلمانية، مفسراً أن حكم القضاء الإدارى بتأجيل نتخابات مجلس النواب  قد فك” قيد رهيب” كان يلزم الرئيس بمدة الـ60 يوما على إقرار الدستور للبدء فى الدعوة لانتخابات مجلس النواب.

وقال المرسي إن مسألة الإهتمام بالوقت على حساب إعداد قانونى مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب كان يهدد بالطعن بعدم دستورية البرلمان المنتخب ويعيدنا للمربع صفر.

وقال أن تحديد 60 يوما كان قيدا على الرئيس وإن كان رائى  كقانونى أن هذا الموعد تنظيمى وليس إلزاميا، أما الآن وقد حررهم الحكم فلا أعتقد أن يعودوا للقيد من جديد، خاصة أن مستشارى الرئيس اهتموا بالمواعيد على حساب التوافق.

وقال المرسى إن الفرصة متاحة الآن، ويجب على متخذى القرار تهيئة مناخ أفضل لإجراء تشاور مع القوى الوطنية دون قيد من الوقت، وهو ما اعتبرها المرسى  فرصة ذهبية للإستماع لمطالب القوى الوطنية دون وجود أجندة مواعيد إجبارية حتى لو أقرت المحكمة بقبول الطعن المقدم من المحكمة الإدارية على وقف الانتخابات.

وأكد اللواء عادل المرسى أن مجلس الشورى تقدم بمشروع قانونين جديدين سيتم عرضهما على المحكمة الدستورية بعد أن تمت مراعاة التعديلات التى كانت محلا للخلاف وشبهة عدم دستورية، وفى أقرب وقت سيتقدم بهذه القوانين بعد أن تحررنا من إلزام المواعيد