جريدة أحوال مصر
سيد قراره ، كلمة قبيحة فى زمن فات ، لكن برلمان الدكتور عبد العال يريد عودتها ، ويناطح فى السلطة القضائية ، ليخلق ازمة لا لزوم لها الان ، فلسنا فى ترف العيش حتى نناقش امورا جدلية ، لانجنى من ورائها غير الشقاق،مثل ترك جزيرتى تيران وصنافير للسعودية او مناقشة مشروع قانون يعدل آلية تعيين رؤساء الهيئات القضائية باختيار رئيس الجمهورية لواحد من ثلاثة يرشحهم مجلس كل هيئة بدلا من نظام الاقدمية المتبع حاليا .قالت اللجنة انها سترجىء المناقشة لحين أخذ رأى الهيئات المختلفة(محكمة النقض، مجلس القضاء الأعلى، هيئة النيابة الادارية ، هيئة قضايا الدولة ، مجلس الدولة ) وطلب النائب المقترح للمشروع منح مهلة إذا لم ترد الهيئات القضائية خلال هذه المدة للجنة الحق فى مناقشة مشروع القانون .
وبرر النائب مشروعه بأن مبدأ الأقدمية بصفة مطلقة فى الاختيار فشل خاصة بعد أن أصبح سن التقاعد للقضاة سبعين عاما، وكان البعض ممن تم تعيينهم ، ليس لديهم القدرة صحيا على أداء الرسالة المنوطة برؤساء الجهات والهيئات، مؤكدا أن هذا التعديل سيعطى فرصة أوسع لترشيح تلك المجالس لثلاثة من نواب الرئيس فى كل هيئة يختار رئيس الجمهورية أحدهم ليصدر قرارا بتعيينه.
مازلت عند رأى أن المشروع لا لزوم له خاصة وأن الدستور يلزم بأخذ رأى الجهات القضائية فى مشروعات القوانين المتعلقة بها، كما أن أندية الهيئات والجهات القضائية رفضت المشروع المقترح مؤكدة “إن الثوابت والأعراف القضائية قد تواترت واستقرت على الاختيار بالأقدمية المطلقة منذ انشاء الهيئات والجهات القضائية حتى الآن باعتباره معيارًا موضوعيًا لا تدخل فيه للأهواء”، ورئيس مجلس القضاء الاعلى اكد ان المشروع لم يصلهم بعد حتى يقولون فيه رأيهم ، اما المسألة الصحية فيمكن علاجها باكثر من طريقة ، اسهلها النزول بالسن الى ماكان عليه من قبل ٦٠ او ٦٥ سنة .
دعاء : “رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِمَن دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ”
