وافق مجلس النواب في جلسته برئاسة الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس على قرار رئيس الجمهورية رقم 384 لسنة 2016 بشأن الموافقة على اتفاقية التعاون في مجال الملاحة البحرية التجارية بين حكومتي مصر ومملكة البحرين الموقعة في القاهرة بتاريخ 8 إبريل 2016.
وقال سليمان وهدان الوكيل الثاني للمجلس – مقرر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتبي لجنتي الشؤون العربية والخطة والموازنة- إن نطاق سريان الاتفاقية يشمل إقليم الطرفين المتعاقدين باستثناء الملاحة في المجرى الملاحي لقناة السويس والأنشطة المقصور مزاولتها على المؤسسات الوطنية وفقا للقوانين والتشريعات الوطنية والملاحة في الأنهار والبحيرات والممرات المائية الداخلية.
وأضاف وهدان أن الاتفاقية من شأنها توطيد أواصر التعاون المتبادل بين مصر ومملكة البحرين في مجال الملاحة البحرية وتطوير الموانيء ونقل الأفراد والبضائع بهدف تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين في ظل الضعف الملحوظ في حركة التبادل التجاري بينهما, كما أن اتفاق الطرفين على أن يتم تسوية أي خلاف أو نزاع يتعلق بهذه الاتفاقية بالطرق الدبلوماسية يعزز التعاون بين البلدين ويضمن حرية وسرعة حركة الملاحة البحرية المتبادلة.
وتابع المقرر أن الاتفاقية ستسهم في توحيد الرؤى وزيادة التنسيق المتبادل لمواقف البلدين في المؤتمرات البحرية وأمام المنظمات الدولية المعنية بالملاحة بما يحقق تمثيلا إيجابيا فيها وتبني توصيات تفيد البلدين, مع تحقيق الاتفاقية تنشيط وترويج للترسانات البحرية في البلدين بما يسهم في تعظيم الاستفادة من الميزات النسبية لمصر في هذا المجال وكذلك تطوير قطاع صناعة السفن.
ووافق مجلس النواب كذلك على قرار رئيس الجمهورية رقم 388 لسنة 2016 بشأن الموافقة على اتفاق التعاون في مجال النقل البحري بين حكومتي مصر والجمهورية الإسلامية الموريتانية والموقع في القاهرة بتاريخ 3 إبريل 2016 .
وقرر رئيس المجلس رفع الجلسة على أن تعود للانعقاد في تمام الساعة 12 من ظهر يوم الأحد الموافق 12 فبراير 2017.