جريدة أحوال مصر
أكد اللواء طارق مهدي محافظ الاسكندرية الآسبق, ورئيس المنتدي المصري للاعلام, أن التعديل الوزاري الآخير شهد تغيير لحقيبتين من أهم وأخطر الحقائب الوزارية تأثيرا علي مستقبل مصر وهما “التنمية المحلية و الاستثمار”, مشيرا الي أنه رغم أهمية ملفي الصحة والتعليم الا أننا نحتاج الي الاهتمام بتفعيل دور وزارة التنمية المحلية, وتعديل بعض القوانين المكبلة والمعوقة للعمل والتي نتج عنها ما نطلق عليه “فساد المحليات”. مؤكدا أن اصلاح منظومة العمل بالتنمية المحلية يعد القاطرة الحقيقية للتنمية في مصر, مستنكرا وجود 54ألف قانون يحكم العمل بالمحليات.
وأضاف المهدي, خلال حواره مع الاعلامي محمد الجندي, ببرنامج “مباشر من مصر” المذاع علي الفضائية المصرية, أنه حتي يتم تنفيذ خطة الاصلاح التي يتبناها الرئيس السيسي “20-30”, لابد من تفعيل قوانين الاستثمار الجديدة وتذليل كل المعوقات ومظاهر البيروقراطية أمام المستثمرين, لافتا الي أن مصر لديها فرص واعدة وسوف تكون قبلة المستثمرين حول العالم اذا تم ازالة تلك المعوقات.
وحول أزمة “ماسبيرو” أشار اللواء طارق المهدي, أنه يجب أن تتضح الرؤية أولا من داخل هذا المبني العريق, ,وان يبدأ في تقديم محتوي يتناسب مع خطة التنمية التي أطلقتها الدولة, لآن ماسبيرو هو الوحيد الذي لا تحكمة أجندات مصالح ويستطيع تقديم الرسالة التنموية والتوعوية التي تدعم تحرك الدولة المصرية.
وشدد المهدي, علي ضرورة تكاتف الجميع لحل مشاكل ماسبيرو, وخاصة المشاكل المادية المكبل بها, من خلال عمله كاعلام خدمة عامة, مؤكدا أن مديونيات ماسبيرو يمكن تسويتها من خلال الآراضي المملوكة له والترددات وغيرها من المسائل التي يجب أن يتم مناقشتها بشفافية.
