جريدة أحوال مصر
قال الاعلامي إبراهيم الصياد، رئيس قطاع الأخبار الأسبق، والمتحدث الرسمي باسم المنتدي المصري للاعلام, إن غياب وزير الإعلام عن ماسبيرو خلال الفترة الحالية، جعل المبنى يعانى كثيراً بسبب غيابه عن مائدة مفاوضات وسياسات الحكومة، مؤكداً أنه لا بديل عن ماسبيرو مهما أنشأت الدولة من قنوات، لافتا الي أن سبب الأزمة التي يمر بها ماسبيرو تكمن في الاهتمام بالكم على حساب الكيف، مشيراً إلى أن الدولة يجب أن تهتم بماسبيرو لأنه أمن قومى.
وأضاف الصياد, خلال حواره مع جريدة “المصري اليوم” أنه لا بديل عن ماسبيرو، ولن يكون هناك بديل له، وفى كل الدول الليبرالية بها ما يسمى «تليفزيون الدولة» لأنه هو مصدر الخبر الرئيسى.
وحول سؤال عن مدي ايجابية القوانين الجديدة للاعلام, أوضح الصياد, أن القوانين لن تدر دخلا للمبنى، لكن سوف تنقذ ماسبيرو بشكل عام من القوانين التي سلبت منه التقدم، مضيفا أتمنى إنقاذ الإعلام كله، وعلي العكس فان الهيئة الوطنية للاعلام سوف ترث الديون عن ماسبيرو والتى تصل إلى 24 مليار جنيه، وبصراحة يجب أن يطالب البرلمان بإسقاط الدين أو فوائده، لأن 24 ملياراً هي نتاج خدمات قدمها ماسبيرو للوزارات وكذلك إنشاء النايل سات، لأن الإعلام تجارة غير رابحة في كل مكان.
وفيما يلي جانب من الحوار:
■ هل ماسبيرو هيئة اقتصادية أم هيئة خدمية؟
– من المفترض أنه هيئة خدمية، ولا أعرف من الذي قال إنه هيئة اقتصادية، ونظرة الدولة للموضوع تدل على أنها نظرة اقتصادية، وقانون 13 لعام 79 يقول إن الإعلام الرسمى هيئة خدمية، وإذا كانت هيئة الإذاعة البريطانية bbc هيئة خدمية لا توجد لديها أموال، لكنها تحصل على ضرائب من الناس نظير الخدمة التي تقدمها، والغريب في الأمر أن المسؤولين في مصر يفضلون الظهور في القنوات الخاصة، لما لها من قوة انتشار عن ظهورهم في ماسبيرو.
■ كيف تتم هيكلة ماسبيرو من وجهة نظرك؟
– آخر ما وصل إليه عدد الموظفين في المبنى هو 22 ألفاً طبقاً لآخر إحصائيات جهاز التنظيم والإدارة، ولكن هل نحن في احتياج إلى هذا الكم من البشر، بالطبع لا نحتاج إلا لـ5 آلاف موظف وهم معروفون، وحتى القوة الضاربة المتميزة معظمها «رجل جوه ورجل بره»، ومنهم إجازات، وباقى العمالة من خدمات معاونة وهندسة إذاعية وغيرها يجب أن نقوم بتدريبهم على حسب احتياجات العمل، لازم تكون هناك خطة ورؤية للتطوير، لأن وجود هذه العمالة إلزام اجتماعى، لا يمكن أن تستغنى عنهم ولا يمكن أن تقول لهم امشوا من مكانكم.
■ هل يمكن أن نتعامل مع المحترفين في ماسبيرو، والذين يعملون في قنوات أخرى مثل لاعبى الكرة ونضعهم تحت قبضة عقود الاحتكار؟
– المبنى يُحكم بقوانين، ولا يمكن أن تخرج عن القانون، فهذا الكلام لا يتحقق في ماسبيرو، القانون يمنع ذلك، خاصة أن الوكالات هي التي تمول الإعلاميين من خلال أجندة عمل محددة، وكان لراديو مصر تجربة في هذا ونجحت، وللأسف لا يمكن تطبيقها على جميع القنوات في المبنى.
■ كانت ميزانية التليفزيون 89 مليون جنيه قبل ثورة 25 يناير وأصبحت 220 مليوناً بعد الثورة ما السبب؟
– الدولة بعد 25 يناير خرجت في مطالب فئوية الكل كان يطلب، وتمت زيادة الموظفين خوفاً من تسرب العمالة إلى القنوات الخاصة، وطبقنا اللائحة في مارس 2012، وللأسف في تطبيق اللائحة من يستحق أخذ «فلوس» ومن لم يستحق أخذ أيضا، وكان يجب أن يتم ربط الأجر مقابل العمل والإنتاج، وكان يجب أن يكون هناك حافز تميز توضع ميزانيته خارج الميزانية الأساسية للعمالة، حالياً توضع في مرتبات الناس أيضاً للمستحق وغير المستحق وتوضع على المرتبات، وأصبحت حقا مكتسبا.
■ هل ما يسمى السقف المالى جعل المبنى يتراجع؟
– فكرة سقف الفلوس للناس تم صنعها لأن هناك بعض العاملين كانوا يحصلون على مستحقات كبيرة، فمثلاً تجد موظفا درجة ثالثة يحصل على مستحقات أكثر من رئيس قطاع، وفى بعض القطاعات تعامل بالسقف وقطاعات أخرى تتعامل بنظام الشفت، وهذا لا يحقق العدالة داخل المبنى، لأن هناك أشخاصاً يأتون من أجل الشفت لكنهم لا يعملون، يجب أن تكون هناك مرونة في تقييم الناس وتحقيق العدل بشكل أكثر توازناً.
