جريدة أحوال مصر
سوف تؤثر سياسة اعادة توزيع الدخل القومى فى معدلات الاستثمار الجديدة لذى يجب أن نشير هنا الى التغيرات التى تحدث فى مستوى الضرائب ووفى مستوى الانفاق العام للدولة والتى تواكبها، وما يترتب عليهما من تغيرات فى الكفاية الحدية لرأس المال وأسعار الفائدة، وهما المتغيران الأساسيان اللذان يحكمان معدلات الاستثمار فى أى دولة. فالضرائب على الدخول والثروات وخاصة التصاعدية منها، تؤدى فى مصر الى إعادة التوزيع فى صالح الطبقات الفقيرة، وهى الطبقات ذات الاستهلاك المرتفع. وعليه ينخفض الادخار القومى، وهو ما يعنى خفض مصادر تمويل الاستثمار.
وهذه النتيجة تؤدى الى إعاقة الاستثمارات الجديدة المطلوبة. ونضيف الى هذا الأثر الانكماشى التى تؤدى إليه الضرائب فى تقليص مصادر تمويل الاستثمار، حيث أن التوسع فيها يؤدى الى اضعاف الباعث على العمل والى خفض الميل للاستثمار وهو ما ينقص الكفاية الحدية لرأس المال، مما يعوق تكوين الاستثمارات الجديدة ايضا. ورغم ذلك، اود ان الفت نظر الحكومة الى ان الدراسات الحديثة قد دلت على أن الضرائب ذات السعر المرتفع لا تؤدى بصورة واضحة الى إعاقة الاستثمار (حتى فى الولايات المتحدة الأمريكية) وذلك لأن هذه الاستثمارات الجارية أو الجديدة تتوقف بالأساس على حجم ودرجة استقرار الاسواق وعلى التوقعات الخاصة بظروف الانتاج (مثل اسعار الصرف والطاقة وسياسة تحويل العملة والتقاضى والتحكيم المحلى والدولى) وحجم الطلب الكلى المنتظر فى المستقبل وعناصر فنية اخرى، ليست اسعار الضرائب أهمها كما يخيل لنا البعض. فالاستقرار والظروف السياسية والاجتماعية والأمنية تحتل مكانة متقدمة عن غيرها فى تحديد حجم الاستثمارات الجديدة.
ويمكن فى النهاية عن طريق الاعفاء الضريبى أو تخفيضها على بعض الاستثمارات المطلوبة فى الخطة القومية، ورفعها على البعض الأخر، ننتهى الى “إعادة توجيه الاستثمارات”، وهو ما يعنى إعادة توزيع الدخل القومى بين مختلف فروع النشاط الاقتصادى وبالتالى يؤدى إعادة توزيع الدخل القومى بين مختلف الفئات الاجتماعية بصورة عادلة، هذا اذا رغبة الحكومة المصرية الجديدة فى تحقيق التوازن الاجتماعى وزيادة الناتج القومى معاً، وزيادة الاستثمارت الخاصة والعامة ايضا. يومها سوف يعود النفع من هذه السياسات الجديدة على كل المصريين، وتوزع المكاسب المتوقعة من المؤتمر الاقتصادى “مصر المستقبل” بالعدل على كل القوى الاقتصادية المنتجة، ليسود التوازن الاقتصادى ويعم السلام الاجتماعى الذى غاب عنا طويلا، ويحصل كلا على حصتة العادلة من ثمار التنمية المنشودة لمصر الحديثة. د. أيمن رفعت المحجوب
