نجوي ابراهيم تكتب… الأسرة المصرية فى خطر!!

 لا شك أن الأسرة التي يتواجد بها مدمن للمخدرات تصبح في كارثة حقيقية بداية من المعاناة مع الشخص المدمن إلى محاولة علاجه وغيرها من اﻷمور التي تحول هذه اﻷسرة إلى أسرة مهددة بـالتفكك والانهيار.

ووفقا لدراسات صندوق مكافحة التعاطي وعلاج اﻹدمان التابع لوزارة التضامن الاجتماعي أن معدل الإدمان بلغ نحو 10% من السكان، أي نحو 9 ملايين شخص، 72% منهم ذكور و28% إناث ، تنتشر فى المرحلة العمرية ما بين 15 إلى 60 سنة، ويزيد بين فئة السائقين 24% والحرفيين بنسبة19%.

 كما أن 80% من الجرائم غير المبررة تحدث تحت تأثير تعاطي المخدرات مثل جرائم الاغتصاب ومحاولة الأبناء التعدى على آبائهم وامهاتهم والتى قد تصل احياناً إلى قتلهم فى بعض الحالات .

  وقد أكد الخبراء أن هذه النسب عالية جداً، وتشكل ضعفى المعدلات العالمية البالغة 5% ، أرجعوا هذه الزيادة إلى الانفلات الأمني عقب ثورة 25 يناير وسهولة نقل المواد المخدرة عبر الحدود إلى جانب الفقر وارتفاع معدّل البطالة ويأس الشباب من تأمين حياة كريمة.

  فمتعاطي المخدرات يصيب الأسرة بأضرار بالغة من اوجه كثيرة حيث انه مع زيادة الإنفاق على تعاطي المخدرات يقل دخل الأسرة الفعلي مما يؤثر على نواحي الإنفاق الأخرى ويتدنى المستوى الصحي والغذائي والاجتماعي والتعليم وبالتالي الأخلاقي لدى أفراد تلك الأسرة التي وجه عائلها دخله إلى الإنفاق على المخدرات مما يؤدي إلى التوتر والشـقاق والخلافات بين أفرادها.

 كما إن انعدام دخل المتعاطي يدفعه إلى ارتكاب العديد من الجرائم منها النصب، والاحتيال، القتل ، وزيادة المشاكل الزوجية بين الزوجين التى قد تصل احياناً الى استخدام العنف اللفظى او الجسدى والتى يمكن أن تؤدى الى الطلاق وانهيار وضياع الأسرة، كما تؤكد الحقائق العلمية بأن تعاطي المخدرات يُسهم في تعطيل وصول الدم للمناطق التناسلية، مما يؤدى إلى زيادة حالات الضعف الجنسي المبكر وصولاً لمرحلة العقم.

كما يؤثر تعاطي المخدرات علي الاقتصاد بدرجة كبيرة حيث أن المتعاطي يفقد الكثير من قوته الجسمية والعقلية من جراء تعاطي المخدرات فيؤدي ذلك إلى ضعف إنتاجه مما يؤثر على الاقتصاد الوطني كما أن الدولة تصرف الكثير من اجل مكافحة المخدرات عن طريق بناء المصحات لعلاج المتعاطين وكذلك بناء السجون والمحاكم والمبالغ التي تصرف على المسجونين في قضايا المخدرات.

لذلك فلابد من زيادة الإهتمام ببرامج التوعية الثقافية والدينية والترفيهية والاجتماعية لأسر المتعاطين ومن يخالطونهم فمن الضرورى عقد برامج تثقيفية واجتماعية وترفهية لهم وإشراكهم في إعدادها بهدف توعيتهم بالعوامل والدوافع المؤدية للتعاطي وبالأمراض الخطيرة الجسمية والنفسية والعقلية ونتائجها لحماية باقى افراد الأسرة من الوقوع فريسة للإدمان .

كما أن للمدارس دور هام ورئيسي في مواجهة ومكافحة تعاطي المخدرات وذلك عن طريق الاهتمام بدورها التربوي وعدم الاقتصار على دورها التعليمي فقط حيث أن تربية الطلاب من خلال المدارس المختلفة تهيئ لهم فرص الوقاية اللازمة بالإضافة إلى توعيتهم بأضرار المخدرات، سواء على المستوى الفردى أو الإسرة أو المجتمع.

لا يقتصر دور المدرسة على التوعية والإرشاد التربوي للطلاب عبر الجلسات التثقيفية التي تصدرها  أو الحصص التربوية النظرية التي يعقدها الإخصائي الاجتماعي بل يتعدى ذلك إلى الجانب العملي إلا وهي فكرة المبادرة والتعاون والتنسيق بين المدرسة والمؤسسة الآمنية عبر تشكيل فرقٍ طلابية من الذكور والإناث للتعاون مع الشرطة ضد المخدرات ومكافحتها وذلك عبر نشر التوعية في صفوف الطلبة وامتدادها للوصول إلى آولياء أمور الطلبة وعقد المحاضرات وورش العمل وبالتالي يصبح طلبة المدارس مساندين لبرامج الشرطة في كافة الأمور التي تطلب منهم فيما يتعلق بمكافحة المخدرات وحماية أسرهم من التعاطي.

هذا و يقع على عاتق النقابات المهنية والعمالية ادورا رئيسية في مكافحة تعاطي المخدرات عبر عقد المحاضرات وورش العمل والتعاون والتنسيق بين المؤسسات والأطر الاجتماعية والثقافية والجمعيات الفاعلة المؤثرة التي من شأنها أن تسهم عبر برامجها التوعوية والإرشادية خلق مناخٍ عام عبر التعريف بأضرارها ومخاطرها السلبية، خاصة بين الأوساط العمالية الذين يفتقرون إلى آدنى مستوى تعليمي مما يعرضهم للإستغلال من قبل تجار المخدرات أوآرباب العمل في سبيل تحسين مستوياتهم المعيشية والإرتقاء بهم إلى مستوى معيشي أفضل.