إخوان الأقصر يطلقون مبادرة لفتح صفحة جديدة مع أطياف المجتمع في محاولة لمنع اعتقالهم

في محاولة منهم للإفلات من موجة الاعتقالات التي تشنها الأجهزة الأمنية على الكوادر الإخوانية بأغلب محافظات الجمهورية أطلق عدد من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين بالأقصر مبادرة لنبذ العنف والانخراط في العمل الدعوي والبدء في مراجعات فكرية وفقهية وفتح صفحة جديدة بينهم وبين كافة أطياف المجتمع في مقابل وقف الأجهزة الأمنية لمداهمة منازلهم واعتقالهم أو ملاحقتهم أمنيا.

كما وافق أعضاء الجماعة – الموافقون على المبادرة – علي التقدم باستقالات جماعية مكتوبة من حزب الحرية والعدالة والتوقف عن مشاركة العناصر الإخوانية في تنظيم أية تظاهرات والتوقف عن المشاركة في أية نشاطات سياسية مع إعلانهم لنبذ كافة صور العنف مقابل السماح لهم بممارسة العمل الدعوي.  

كما تنص بنود المبادرة على فتح حوار مع شباب الإخوان المسلمين ومع قيادات الصف الثاني بالجماعة وتحقيق مصالحة شعبية بين شباب الجماعة والمجتمع الأقصري تفاديا للصدام وحقنا للدماء وتدعيما للاستقرار الأمني علي أرض محافظة الأقصر التي تحتاج إلي مزيد من الاستقرار نظرا لطبيعتها السياحية ودعما للجهود الجارية بشأن وضع خارطة طريق للخروج من الأزمة السياحية التي تعاني منها المحافظة خاصة بعد وقوع الفتن القبلية في القرى وبين أبناء القبيلة الواحدة جراء حالة الاحتقان والتنافر السياسي التي تشهدها كافة أنحاء البلاد.

ومن جانبه, ناشد محمد صالح – منسق اللجنة الشعبية لدعم ومناصرة القضايا الوطنية – السلطات الأمنية بالأقصر الدخول في حوار حول بنود تلك المبادرة التي وافقت عليها عناصر من جماعة الإخوان بالمحافظة وطلبت منه تبنيها وعرضها علي أجهزة الأمن في المحافظة مؤكدا على أن هناك عدد من العناصر الإخوانية قد تبرأت من استخدام العنف في التظاهرات ووجدت فيه خروجا عن خط الإخوان المسلمين.

كانت محافظة الأقصر قد شهدت حملات أمنية مكثفة خلال الاسبوع الماضي بالتنسيق بين الشرطة والقوات المسلحة من أجل القبض على عدد من المتهمين بارتكاب أعمال تخريب وتحريض على العنف وإحراق عدد من المحال التجارية المملوكة لأقباط وكذلك التعدي على ضابط شرطة بمرور الأقصر من قبل أعضاء جماعة الإخوان المسلمين بمدن وقرى المحافظة وقد أسفرت تلك الحملات عن ضبط أكثر من 25 شخصا بمختلف مراكز المحافظة وهروب العشرات من العناصر البارزة في الجماعة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *