جريدة أحوال مصر
استنكرت مجموعة من شباب الصحفيين احتجاز وحبس الزميل “وائل علي” – محرر البيانات – بموقع إسلام توداى, 15 يومًا, على خلفية اتهامه بالتخابر مع دولة أجنبية، وتلفيق عدد من التهم له ولزملائه من العاملين بالموقع المحسوب على الجماعة الإسلاميهة، الأمر الذى اعتبره الصحفيون عودة للدولة البوليسية وتكميم الأفواه. ومن جانبها, أكدت مروة عباس “المتحدثة الإعلامية باسم المجموعة”، أن الصحفيين يطالبون بالإفراج الفوري عن الزميل؛ لعدم انتمائه لأي تيار سياسي. مشيرة الى أن عمله بالموقع من باب مصدر الرزق, وليس لانتمائه الى جماعة سياسية أو اسلامية, مطالبة بالإفراج عنه ومحاسبة المسئولين الحقيقيين عن نشر تلك الأخبار محل الاتهام, والمتسببين في تكدير الأمن العام, وعلى رأسهم رموز وقيادات جماعة الإخوان المتأسلمين, والجماعات الإرهابية الذين تسببوا في حالة الفوضى التي شهدتها البلاد عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة, وتحريضهم على ممارسة العنف ضد المصريين .
فيما طالبت هناء شلتوت – أحد مؤسسي صفحة ” الحرية لـ وائل علي ” التي تم تدشينها على موقع التواصل الاجتماعى “فيس بوك” – ، بسرعة الإفراج عن ” على “، لافتًه أن الصحفيين يطالبون بالحرية لزميلهم الذي ألقي القبض عليه خلال تواجده بالموقع الذي داهمته قوات الشرطة الأحد الماضي, وتم توجيه عدة اتهامات واهيه له ولزملائه ، مستنكرة استمرار الجهاز الأمنى فى توجيه اتهامات مطاطه عفت عليها أنظمة الحكم السابقه .
من ناحيته قال الزميل عمرو نجيب – منسق المجموعة – ان جميع التهم الموجهه الى ” وائل على ” تندرج جميعها تحت قانون أمن الدولة, منها ترويج أخبار عبر الانترنت لجماعة تهدف لهدم النظم السياسية والاجتماعية للدولة ونشر صور وكتابات من شأنها تمييز طائفة علي أخرى؛ مما يترتب عليه تكدير الأمن والسلم العام، علاوة علي تهمة استغلال الدين لتمييز طائفة على أخرى، وتعمد نشر أخبار بصورة كاذبة، تؤدي إلي انقلاب الحكم المصري وتكدير الأمن العام، وذلك على الرغم من كون وظيفة “وائل على ” بالموقع محل الاتهام لا تتخطى مهمة حفظ البيانات على الموقع الالكترونى فحسب، وهى مهمة فنية لا تتداخل مع السياسة التحريرة للموقع، ومن ثم لا توجب تحمله أعباء إدارة الموقع والقائمين عليه.
من ناحيته قال الزميل عمرو نجيب – منسق المجموعة – ان جميع التهم الموجهه الى ” وائل على ” تندرج جميعها تحت قانون أمن الدولة, منها ترويج أخبار عبر الانترنت لجماعة تهدف لهدم النظم السياسية والاجتماعية للدولة ونشر صور وكتابات من شأنها تمييز طائفة علي أخرى؛ مما يترتب عليه تكدير الأمن والسلم العام، علاوة علي تهمة استغلال الدين لتمييز طائفة على أخرى، وتعمد نشر أخبار بصورة كاذبة، تؤدي إلي انقلاب الحكم المصري وتكدير الأمن العام، وذلك على الرغم من كون وظيفة “وائل على ” بالموقع محل الاتهام لا تتخطى مهمة حفظ البيانات على الموقع الالكترونى فحسب، وهى مهمة فنية لا تتداخل مع السياسة التحريرة للموقع، ومن ثم لا توجب تحمله أعباء إدارة الموقع والقائمين عليه.
