إخضاع شركة الملاحة الوطنية لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات

عقدت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، اجتماعا اليوم السبت، ناقشت خلاله عددا من طلبات الإفتاء المرسلة لها من الجهات الإدارية.
وانتهت الجمعية اليوم ، لخضوع الشركات التابعة لشركة الملاحة الوطنية، وكذا الشركات التابعة للشركة المصرية لخدمات النقل والتجارة (إيجيتـرانس) لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات، استنادًا إلى أن الأولى شركة، نسبة مساهمة المال العام فيها 98%، وأن نسبة مساهمة المال العام (بنك الاستثمار القومى) فى الشركة الثانية (إيجيتـرانس) تبلغ 25% من أرسمالها، وأنه إزاء عموم نص المادة (3) من قانون الجهاز المركزى للمحاسبات، فإنه يتعين بسط رقابة الجهاز، بما يكفل تتبع المال العام حيثما كان، إذا جاوزت نسبة مساهمة رأس المال 25%، يستوى فى ذلك أن تكون مساهمة الدولة بأموالها فى تلك الشركات تمت بشكل مباشر، أو بشكل غير مباشر