جريدة أحوال مصر
لا يخفى على احد الصعوبات التى تواجه الادارة المصرية فى مواجهة الحرب ضد الارهاب الاسود الداخلى والخارجى على مدار الفترة الماضية، وذلك بهدف عرقلة مسيرة التقدم والتنمية. الامر الذى ادى الى انخفاض معدل نمو الدخل القومى نسبيا. ورغم كل هذا لم يتوقف السيد رئيس الجمهورية عن استكمال متابعة وتنفيذ مشروعات التنمية الشاملة فى كل المجالات وفى جميع محافظات مصر، بحيث تستهدف تشغيل أكبر قدر ممكن من الموارد المعطلة، وتحقيق تنوع فى الانتاج، ورفع انتاجية الفروع العاملة لتدفع الدخل القومى إلى أعلى مستوى ممكن فى ظل الامكانيات المتاحة والظروف الراهنة المحيطة بنا، وذلك لينعم الشعب المصرى كله بثمار التنمية وتتحقق العدالة الاجتماعية فى توزيع الدخل و الثروة القوميين. وهذا هو المضمون العلمى والعملى لمعنى االتنمية الاقتصادية الحقيقيةب. ويقتضى الأمر لقيام التنمية الاقتصادية، فى مثل هذه الحالات، الى إعادة الجو السياسى والاجتماعى والامنى والصحى والثقافى والفنى اللازم (فى منظومة متكاملة مستقرة)، وتكوين الجهاز الانتاجى الكافى لتشغيل الموارد المعطلة ، وبالذات لتحويل جزء من المجتمع التجارى والخدمى تدريجيا إلى المجتمع الزراعى والصناعى اللازمين لمصر لتحقيق التنمية المستدامة المرجوة. ومن الملاحظ أن تكوين هذا الجهاز الانتاجى (أى تكوين رؤوس الأموال الفنية) يمثل جزءاً مهما وكبيراً من العملية الانتاجية والتنمية الاقتصادية فى أى بلد ولا سيما الدول الآخذة فى النمو كمصر بوضعها الراهن. ويقتضى تكوين الجهاز الانتاجي، سابق البيان , عندنا ثلاثة شروط هي: أولاً؛ تحريك الطلب العام الحقيقي، إذ لا بد حتى يتم انتاج أموال استثمار (تدفع بمعدلات النمو) من قيام طلب عام حقيقى (كبير) يبرر هذا الانتاج ويتكون منه الطلب على أموال الاستثمار إذا تمكن الاقتصاد من تحقيق كفاية حدية لرأس المال أكبر من سعر الفائدة السوقي. والأمر يتطلب هنا زيادة الطلب المحلى والأجنبى (أى رفع معدلات تصدير المنتجات المحلية الفعالة فى السوق العالمى) على ناتج الاقتصاد المصرى من سلع وخدمات من جميع الأنشطة. ثانياً؛ لا يكفى قيام الطلب على أموال الاستثمار وحده بإنتاج هذه الأموال اللازمة لتمويل الانتاج والتنمية والانفاق عليهما، لذا وجب تدبير مبالغ إضافية لتمويل الانفاق العام والخاص من خلال «الاقتراض الموجه» من الداخل و الخارج بجميع أشكاله المنضبطة فنياً (على ان تتمحور تلك القروض فى القطاعات الانتاجية وليس الاستهلاكية، وان يخصص عائد نفعها لكل طبقات الشعب ولايقتصر على فئة على حساب كل الفئات الاخرى كما كان فى الماضى البغيض) وتوزع توزيعا عادلا على كافة محافظات القطر المصرى لكى يتحقق التوزيع الاقليمى العادل لنمو الدخل القومى. وثالثاً؛ علاوة على ما تقدم يشترط العمل على توفيرالعناصر العينية المحلية اكثر من الاجنبية لقيام رؤوس الأموال العينية بدورها ، أى الحصول على كميات العمل الملائم والمواد الأولية والآلات اللازمة لتكوين رؤوس الأموال بقدر المستطاع من داخل مصر. ولكن يلاحظ على الحالة المصرية، أن ظروف تكوين رؤوس الأموال العينى تصطدم بعدم توافر الإمكانات اللازمة، حيث وصل الحجم الصافى لتكوين رؤوس الأموال فى مصر بعد ثورة يناير 2011 و 2013 وإلى الان بما لايزيد على 5% من الدخل القومى وهو رقم هزيل إذا ما قورن بالدول المتقدمة والتى تخطى فيها هذا الرقم 10% من الدخل القومي. وتعود عدم القدرة على تكوين جهاز انتاجى كاف لتشغيل الموارد المعطلة عندنا إلى الاعتبارات الآتية: عدم توافر بعض العناصر العينية اللازمة للإنتاج مثل التعليم الكافى والخبرة الفنية المهنية وبعض المواد الأولية محليا, إذ تكون أقل مما يجب لتشغيل الأيدى العاملة الكثيفة فى مصر، إلى جانب النقص الدائم فى الآلات والتكنولوجيا الحديثة و التى يجب استيرادها فى الوقت الراهن. هذا بالإضافة إلى عدم كفاية مصادر التمويل وذلك لانخفاض الدخل القومى وارتفاع الدين العام الداخلى والخارجي. .وأخيراً عدم كفاية القوة الشرائية (بالتالى تدنى مستوى الطلب العام الحقيقي) لتفعيل وتشغيل كافة الموارد المعطلة، وذلك لانتشار البطالة والفقر وانخفاض الدخول بشكل عام. لذلك وجب ان ننبه إلى ضرورة اختلاف سياسة التنمية الاقتصادية فى مصر عنها فى الدول الاخرى، لأن الأمر هو اختلاف المذهب وليس اختلاف فى نظرية التنمية الاقتصادية. والمذهب عندنا مبنى على أسس هيكلية تختلف اختلافاً جذرياً عنها فى اى دول أخرى ، لذا وجب مراعاة كل الأوضاع سابقة الذكر فى معالجة المشكلات الاقتصادية والاجتماعية الهيكلية عند صياغة خطط التنمية الشاملة فى المرحلة القادمة, وذلك لكى تكتمل مسيرة التنمية الشاملة ويتحقق الرخاء رغم كل الصعوبات التى تواجه الادارة المصرية من الداخل والخارج لرد مصر عن ان تحقق لشعبها اماله التى انتظرها سنوات طوال. وهو مايؤكد ضرورة وقوف الشعب المصرى كله يد واحدة فى محاربة الارهاب الاسود والعمل الجاد من اجل تحقيق التقدم والتنمية لنا وللاجيال القادمة، بعيدا عن اى اختلافات سياسية او ايديولوجية او حتى فكرية وعقائدية، فرفاهية الفلسفة الحوارية لامجال لها الان لان الاستثمار المباشر و الغير مباشر ( المحلى والاجنبى) اصبح فرض عين على مصر ولا يوجد خيار آخر .لا يخفى على احد الصعوبات التى تواجه الادارة المصرية فى مواجهة الحرب ضد الارهاب الاسود الداخلى والخارجى على مدار الفترة الماضية، وذلك بهدف عرقلة مسيرة التقدم والتنمية. الامر الذى ادى الى انخفاض معدل نمو الدخل القومى نسبيا. ورغم كل هذا لم يتوقف السيد رئيس الجمهورية عن استكمال متابعة وتنفيذ مشروعات التنمية الشاملة فى كل المجالات وفى جميع محافظات مصر، بحيث تستهدف تشغيل أكبر قدر ممكن من الموارد المعطلة، وتحقيق تنوع فى الانتاج، ورفع انتاجية الفروع العاملة لتدفع الدخل القومى إلى أعلى مستوى ممكن فى ظل الامكانيات المتاحة والظروف الراهنة المحيطة بنا، وذلك لينعم الشعب المصرى كله بثمار التنمية وتتحقق العدالة الاجتماعية فى توزيع الدخل و الثروة القوميين. وهذا هو المضمون العلمى والعملى لمعنى االتنمية الاقتصادية الحقيقيةب. ويقتضى الأمر لقيام التنمية الاقتصادية، فى مثل هذه الحالات، الى إعادة الجو السياسى والاجتماعى والامنى والصحى والثقافى والفنى اللازم (فى منظومة متكاملة مستقرة)، وتكوين الجهاز الانتاجى الكافى لتشغيل الموارد المعطلة ، وبالذات لتحويل جزء من المجتمع التجارى والخدمى تدريجيا إلى المجتمع الزراعى والصناعى اللازمين لمصر لتحقيق التنمية المستدامة المرجوة. ومن الملاحظ أن تكوين هذا الجهاز الانتاجى (أى تكوين رؤوس الأموال الفنية) يمثل جزءاً مهما وكبيراً من العملية الانتاجية والتنمية الاقتصادية فى أى بلد ولا سيما الدول الآخذة فى النمو كمصر بوضعها الراهن. ويقتضى تكوين الجهاز الانتاجي، سابق البيان , عندنا ثلاثة شروط هي: أولاً؛ تحريك الطلب العام الحقيقي، إذ لا بد حتى يتم انتاج أموال استثمار (تدفع بمعدلات النمو) من قيام طلب عام حقيقى (كبير) يبرر هذا الانتاج ويتكون منه الطلب على أموال الاستثمار إذا تمكن الاقتصاد من تحقيق كفاية حدية لرأس المال أكبر من سعر الفائدة السوقي. والأمر يتطلب هنا زيادة الطلب المحلى والأجنبى (أى رفع معدلات تصدير المنتجات المحلية الفعالة فى السوق العالمى) على ناتج الاقتصاد المصرى من سلع وخدمات من جميع الأنشطة. ثانياً؛ لا يكفى قيام الطلب على أموال الاستثمار وحده بإنتاج هذه الأموال اللازمة لتمويل الانتاج والتنمية والانفاق عليهما، لذا وجب تدبير مبالغ إضافية لتمويل الانفاق العام والخاص من خلال «الاقتراض الموجه» من الداخل و الخارج بجميع أشكاله المنضبطة فنياً (على ان تتمحور تلك القروض فى القطاعات الانتاجية وليس الاستهلاكية، وان يخصص عائد نفعها لكل طبقات الشعب ولايقتصر على فئة على حساب كل الفئات الاخرى كما كان فى الماضى البغيض) وتوزع توزيعا عادلا على كافة محافظات القطر المصرى لكى يتحقق التوزيع الاقليمى العادل لنمو الدخل القومى. وثالثاً؛ علاوة على ما تقدم يشترط العمل على توفيرالعناصر العينية المحلية اكثر من الاجنبية لقيام رؤوس الأموال العينية بدورها ، أى الحصول على كميات العمل الملائم والمواد الأولية والآلات اللازمة لتكوين رؤوس الأموال بقدر المستطاع من داخل مصر. ولكن يلاحظ على الحالة المصرية، أن ظروف تكوين رؤوس الأموال العينى تصطدم بعدم توافر الإمكانات اللازمة، حيث وصل الحجم الصافى لتكوين رؤوس الأموال فى مصر بعد ثورة يناير 2011 و 2013 وإلى الان بما لايزيد على 5% من الدخل القومى وهو رقم هزيل إذا ما قورن بالدول المتقدمة والتى تخطى فيها هذا الرقم 10% من الدخل القومي. وتعود عدم القدرة على تكوين جهاز انتاجى كاف لتشغيل الموارد المعطلة عندنا إلى الاعتبارات الآتية: عدم توافر بعض العناصر العينية اللازمة للإنتاج مثل التعليم الكافى والخبرة الفنية المهنية وبعض المواد الأولية محليا, إذ تكون أقل مما يجب لتشغيل الأيدى العاملة الكثيفة فى مصر، إلى جانب النقص الدائم فى الآلات والتكنولوجيا الحديثة و التى يجب استيرادها فى الوقت الراهن. هذا بالإضافة إلى عدم كفاية مصادر التمويل وذلك لانخفاض الدخل القومى وارتفاع الدين العام الداخلى والخارجي. .وأخيراً عدم كفاية القوة الشرائية (بالتالى تدنى مستوى الطلب العام الحقيقي) لتفعيل وتشغيل كافة الموارد المعطلة، وذلك لانتشار البطالة والفقر وانخفاض الدخول بشكل عام. لذلك وجب ان ننبه إلى ضرورة اختلاف سياسة التنمية الاقتصادية فى مصر عنها فى الدول الاخرى، لأن الأمر هو اختلاف المذهب وليس اختلاف فى نظرية التنمية الاقتصادية. والمذهب عندنا مبنى على أسس هيكلية تختلف اختلافاً جذرياً عنها فى اى دول أخرى ، لذا وجب مراعاة كل الأوضاع سابقة الذكر فى معالجة المشكلات الاقتصادية والاجتماعية الهيكلية عند صياغة خطط التنمية الشاملة فى المرحلة القادمة, وذلك لكى تكتمل مسيرة التنمية الشاملة ويتحقق الرخاء رغم كل الصعوبات التى تواجه الادارة المصرية من الداخل والخارج لرد مصر عن ان تحقق لشعبها اماله التى انتظرها سنوات طوال. وهو مايؤكد ضرورة وقوف الشعب المصرى كله يد واحدة فى محاربة الارهاب الاسود والعمل الجاد من اجل تحقيق التقدم والتنمية لنا وللاجيال القادمة، بعيدا عن اى اختلافات سياسية او ايديولوجية او حتى فكرية وعقائدية، فرفاهية الفلسفة الحوارية لامجال لها الان لان الاستثمار المباشر و الغير مباشر ( المحلى والاجنبى) اصبح فرض عين على مصر ولا يوجد خيار آخر .
