تضاعف القلق الدولي من تدهور حرية التعبير في عهد أردوغان بسبب قضية الحقوقيين

قررت محكمة تركية، الثلاثاء، الإبقاء على توقيف 6 ناشطين حقوقيين من بينهم مديرة منظمة العفو الدولية في تركيا، في قضية انتقدتها المنظمة.
واعتقلت مديرة المنظمة فرع تركيا إيديل إيسر في 5 يوليو مع 7 ناشطين آخرين ومدربين اثنين أجانب خلال ورشة عمل حول الأمن الإلكتروني وإدارة المعلومات في جزيرة بويوكادا جنوب اسطنبول.
وأبقي على توقيف 6 فيما أطلق سراح 4 تم وضعهم “تحت الرقابة القضائية”، بحسب ما ذكر أندرو غاردنر الباحث في منظمة العفو الدولية في تركيا.
وأوضح غاردنر أنهم متهمون “بارتكاب جريمة باسم منظمة إرهابية بدون أن يكونوا منتمين إليها”.
وأثار اعتقالهم قلقا دوليا وضاعف المخاوف من تدهور حرية التعبير في عهد الرئيس رجب طيب أردوغان.
ويأتي صدور الحكم غداة إدلاء الناشطين بشهاداتهم لأول مرة، الاثنين، أمام محكمة في اسطنبول، علما أنهم لم يمثلوا بعد أمام القضاء كما لم توجه إليهم التهم رسميا.
وبين الموقوفين ثمانية ناشطين حقوقيين أتراك بينهم إيلكنور أوستون من “التحالف النسائي” وفيلي أجو من جمعية “مفكرة حقوق الإنسان”.
وفي تصريحات للصحافيين أمام المحكمة قبيل صدور الحكم، قال غاردنر إنه في حال أبقت السلطات على حبس الناشطين قبل المحاكمة، فسيكون ذلك “استهزاء بالعدالة”، داعيا إلى الإفراج الفوري عنهم.
وأكد ان “هذا امتحان للقضاء التركي” مضيفا أن “تركيا ستوصم في نظر العالم إذا أودع هؤلاء المدافعون عن حقوق الإنسان السجن”.
وقال أردوغان هذا الشهر إن الناشطين اعتقلوا على خلفية بلاغ بأنهم يمارسون نشاطات تندرج في اطار “استمرارية محاولة انقلاب الخامس عشر من يوليو”.