جريدة أحوال مصر
أعلن وزير التجارة والصناعة طارق قابيل خلال مؤتمر صحفي أمس الأحد، إصدار اللائحة التنفيذية لقانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية، بعد 3 أشهر من إصدار القرار الجمهوري الخاص بالقانون، مايو الماضي. ونشرت الجريدة الرسمية أمس اللائحة التنفيذية للقانون، الذي يعتبر أحد أهم عناصر أجندة الإصلاح التشريعي التي تسعى الحكومة لتنفيذها بالتزامن مع برنامج الإصلاح الاقتصادي.
وبموجب هذه اللائحة فإن زمن إصدار الترخيص سينخفض من 600 يوم حاليا إلى أقل من 7 أيام للترخيص بالإخطار وأقل من 30 يوما للترخيص المسبق، إضافة إلى تقليص عدد الجهات التي سيتم التعامل معها للحصول على تراخيص التشغيل إلى جهة واحدة بدلا من 11 جهة في القانون القديم، واختصار العمليات الإجرائية الأساسية التي يقوم بها المستثمر (طالب الترخيص) لـ 3 عمليات بدلا من 7 عمليات في السابق، وكذلك اختصار الإجراءات الداخلية بهيئة التنمية الصناعية من 154 إجراء إلى 19 إجراء فقط، وتحويل نظام تنفيذ الإجراءات وعمليات الإصدار من نظام يدوي حاليا إلى نظام مميكن، وفق ما نشره موقع الأهرام الاقتصادي نقلا عن وزير التجارة والصناعة. ويمكنك الاطلاع على البنود الرئيسية للقانون هنا.
ولن يتعارض هذا القانون مع قانون الاستثمار الجديد، “بل على العكس سيكون هناك تكامل تام بينهما”، وفق ما ذكره قابيل خلال المؤتمر الصحفي، ونقلته بوابة الأهرام، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل. وأعاد قانون الاستثمار الجديد سلطة تخصيص الأراضي لوزيري الصناعة والاتصالات، بدلا من قصرها على وزير الاستثمار فقط، حيث كان القانون يمنح الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة كامل سلطة تخصيص الأراضي للمشروعات الاستثمارية من خلال منظومة الشباك الواحد.
