نظراً لأهمية مكافحة جريمة الأتجار بالبشرودور كافة المؤسسات في محاربة تلك الجريمة يعقد المؤتمر الوطني الأول حول “تعزيز الآليات الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر” والذي تعقدة المنظمة العربية لحقوق الإنسان وكلية الحقوق بجامعة مدينة السادات والمجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر وذلك في يوم الأربعاء الأول من نوفمبر2017
حيث تُعد جريمة الاتجار بالبشر جزءً من نسيج المجتمع الدولي في القرن الواحد والعشرين، كما أنها الصناعة الإجرامية الأكثر نمواً في العالم ، وهى تشكل ثالث مشكلة إجرامية تقلق العالم بعد مشكلتي الاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية والاتجار بالأسلحة.
وهي جريمة ضد الفرد والدولة معاً، فهى جريمة تمس بالأمن البشري وكذلك بأمن الدولة على حد سواء.
والملاحظ أن هناك تبايناً ملحوظاً في التقديرات والإحصاءات المتعلقة، بحجم ونطاق جريمة الاتجار بالبشر، وأعداد ضحاياها حول العالم، وهو ما يُعزى إلى الطابع شديد السرية والتعقيد الذي تتسم به تلك الجريمة. ورغم ذلك قدر علماء الاجتماع ضحايا الاتجار بـ 27 مليون من الرجال والنساء والأطفال. حيث يقدر الأشخاص الذين يتم الاتجار بهم سنوياً في جميع أنحاء العالم ما يقرب من 800.000 إلى 900.000 شخص، وتشير التقديرات إلى أن الاتجار يدر من 7 إلى 10 مليار دولار سنوياً أرباحاً للمتاجرين. كما تشير تقديرات صندوق النقد الدولي إلى أن ذلك النشاط يلتهم ما بين ثلاثة إلى خمسة في المائة من الناتج القومي الإجمالي في العالم. يشارك في المؤتمرعدد من الوزراء المعنيين و لفيف من ممثلي المؤسسات الرسمية والمؤسسات غير الحكومية والخبراء والأكاديميين.