ستصدر وزارة التضامن الاجتماعي في مصر خلال الأيام القليلة المقبلة قرارا بحل جمعية الإخوان المسلمين بعد انتهاء المهلة الأخيرة للرد على الاتهامات الموجهة إليها. وصرح المتحدث باسم الوزارة هاني مهنا بأنه بانتهاء مواعيد العمل الرسمية للوزارة الخميس 5 سبتمبر/أيلول وعدم حضور أي من مسؤولي جمعية الإخوان المسلمين تنتهي المهلة الثالثة والأخيرة للرد على الاتهامات الموجهة إليهم. وأوضح مهنا أن وزير التضامن الاجتماعي المصري أحمد البرعي سيعلن قراره بهذا الشأن في مؤتمر صحفي خلال أيام. وتقضي الاتهامات الموجهة لجمعية الإخوان المسلمين بحلها وفقا لقانون الجمعيات رقم 84 لسنة 2002 الذي يحظر على الجمعيات الأهلية العمل بالسياسة أو تشكيل ميليشيات عسكرية. كما أن تعطيل العمل بدستور 2012 الذي يقضي باختصاص القضاء الإداري فقط بحل الجمعيات، يرد هذا الاختصاص للوزير. وكانت الحكومة المصرية قد أعلنت في مارس/آذار الماضي جماعة الإخوان المسلمين منظمة أهلية وإشهارها جمعية باسم “الإخوان المسلمين”. وأوصت هيئة مفوضي الدولة يوم 2 سبتمبر/أيلول بحل جمعية الإخوان المسلمين وإغلاق مكتب الإرشاد. كما وافق الاتحاد العام للجمعيات الأهلية على حل الجمعية.
المصدر: “روسيا اليوم” + وسائل إعلام مصرية