خاطبت وزارة المالية جميع الجهات الحكومية لاتخاذ إجراءات تطبيق الحد الأقصى لدخول العاملين بكل جهة على حدة، وربطه بالحد الأدنى، حيث يصل إلى 35 ضعف أقل دخل بداية من أول يوليو الماضى.
وأكدت المالية فى منشور أصدره الوزير الدكتور أحمد جلال برقم 7 لسنة 2013، موافاة الجهات المختلفة للوزارة بالقرارات التى أصدرتها السلطة المختصة بكل جهة بتحديد الحدين الأدنى والأقصى لدخول العاملين بها عن الفترة من بداية العمل بالمرسوم بقانون رقم 242 لسنة 2011 الذى أصدرته حكومة عصام شرف بتطبيق الحد الأقصى للأجور، وحتى 30 يونيو الماضى.