ابراهيم الصياد يكتب… نقابة الاعلاميين بين التأخير والتفعيل !

خلال عام 2017 وعلى مدى أكثر من ستة أشهر عكفت لجنة متخصصة من على أعداد وصياغة أول ميثاق شرف للإعلاميين المصريين وشكلت هذه اللجنة برئاسة أ. د. منى الحديدى أستاذة الإعلام وتضم كوكبة من أساتذة الإعلام والخبراء والإعلاميين العاملين بالحقل الإعلامى وشرفت أن أكون أحد أعضاء هذه اللجنة التى أوصت بضرورة أن ترفق بالميثاق مدونة سلوك تفعل من خلالها بنوده وتحويلها من مجرد نصوص مكتوبة إلى نظام يحكم مهنية الأداء الإعلامى وتركت كل قناة تضع مدونة السلوك الخاصة بها.
وأرسلت اللجنة الصياغة النهائية لميثاق الشرف الإعلامى إلى اللجنة المشرفة على تأسيس نقابة الإعلاميين لاتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف حالة التسيب الإعلامى فى كثير من القنوات الفضائية لاسيما بعض القنوات الخاصة التى مازالت تضرب بعرض الحائط أى التزام مهنى يحافظ على شكل ومضمون الرسالة الاعلامية ويجنبها الوقوع فى حالة الفوضى التى يعانى منها الإعلام المصرى.
وكنت أتوقع أن يتعاون المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الذى له عضوان فى لجنة إعداد الميثاق مع نقابة الإعلاميين ويعلن تبنيه الميثاق وأكبر دليل على عدم التعاون بين الجانبين التضارب فى القرارات العقابية التى تحاسب إعلاميين ارتكبوا أخطاء جسيمة وقررت النقابة معاقبتهم بوقفهم ووقف برامجهم ودفاع المجلس الأعلى عنهم وتبرير أخطائهم بشكل غير مقنع!
أدى ذلك الى تصاعد ظاهرة تفشى اللامهنية فى الإعلام وترتب عليه أن استمرت سقطات بعض الإعلاميين أو من يمتهنون مهنة الإعلام – عنوة وغصبا – وساهم فى تكريس هذا الوضع أن النقابة بحكم أنها مازالت فى مرحلة التأسيس منذ فترة طويلة منذ صدور قرار تشكيل اللجنة التأسيسية أصبحت نقابة بلا أنياب وبرر البعض هذا الوضع بأن النقابة – قانونا – لا تستطيع أن تحاسب أحدا لأن جمعيتها العمومية لم تنعقد بعد وأن اللجنة الحالية تشرف فقط على النواحى الإدارية فقط مثل شئون العضوية والمقر والأمور التنظيمية حتى تنعقد أول جمعية عمومية لانتخاب أول نقيب للإعلاميين ومجلس النقابة!
وفى اعتقادى أن مساندة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام للنقابة أمر ضرورى يرد على ادعاءات عدم قدرة للجنة التأسيسية الحالية على ممارسة دورها فى تفعيل مبدأ الثواب والعقاب وإقرار الحقوق والواجبات لجموع الإعلاميين المصريين حيث إن المجلس الأعلى يمتلك من السلطات القانونية التى تمكنه من محاسبة الخارجين على المهنية الإعلامية إذا تعاون مع النقابة بشكل عملى!
مما تقدم يمكن القول إن ميثاق الشرف الإعلامى هو الحل الموضوعى لمشاكل الإعلام المصرى والورقة الإيجابية التى سوف تساعد كل الأطراف إذا تحولت بنود هذا الميثاق إلى آليات تمتلك قوة القانون لأنه – باختصار – يحدد ضوابط الأداء ويفلتر المناخ الإعلامى من هؤلاء الذين دخلوا مجال الإعلام فى غيبة من النظام والقانون وحولوا مهنة الإعلام – بين عشية وضحاها – إلى مهنة من لا مهنة له.
إن أى تأخير فى إسباغ القوة القانونية على النقابة سيضعف من تأثيراتها ويعطى الفرصة لمزيد من الانفلات الإعلامى.