جريدة أحوال مصر
أكد المهندس أسامة كمال, وزير البترول الأسبق, أن مصر تعد الدولة الوحيدة في منطقة الشرق الأوسط المالكة لمنشآت إسالة الغاز الطبيعي, مشيرا الي أن .منشآت إسالة الغاز الإستراتيجية في كل من دمياط وإدكو, هي المنشآت المسؤولة عن تكرير الغاز وتحويله الغاز إلى غاز مُسيّل, وذلك لتسهيل عملية نقله داخل الحاويات البحرية، حيث يشغل الغاز المُسال حيّزاً يقل 600 مرة عن ذلك الذي يشغله في حالته الغازية. ويساعد ذلك على مضاعفة حجم مايتم شحنه في المرة الواحدة مما يسهم في تقليل الزمن وكذلك خفض عدد السفن المستخدمة في الشحن وبالتبعية خفض التكاليف, وهي علي النحو التالي:
أولا: منشأة دمياط … وتمتلك وحدة إسالة سعتها 5.5 مليون طن غاز طبيعي مُسال / سنة ( 7.5 مليار متر³ غاز طبيعي / سنة ), تتبع شركة SEGAS LNG التي تملك الحكومة المصرية 20% منها والـ 80% الباقية تملكها Unión Fenosa Gas وهي شركة مُساهمة بين Unión Fenosa الإسبانية وEni الإيطالية. وتم بناؤها عام 2004, وكانت تبلغ تكلفتها في ذلك الوقت 1.3 مليار دولار, وتصل قيمتها الإنشائية حاليا 5 أضعاف تلك التكلفة.
ثانيا: مُنشأة إدكو .. وتمتلك وحدتي إسالة سعة كل منهما 3.6 مليون طن بمجموع 7.2 مليون طن غاز طبيعي مُسال / سنة ( 9.9 مليار متر³ غاز طبيعي / سنة ), تتبع شركة Egyptian LNG التي تملك الحكومة المصرية 24% منها والـ80% الباقية تملكها شركات “مجموعة Shell” البريطانية-الهولندية بنسبة 35.5%, شركة “PICL Egypt” المحدودة التابعة لشركة PETRONAS International الماليزية بنسبة 35.5%, و”شركة ENGIE” الفرنسية بنسبة 5%. وتم بناؤها عام 2005, وكانت تبلغ تكلفتها في ذلك الوقت 2 مليار دولار, وتصل قيمتها الإنشائية حاليا 5 أضعاف تلك التكلفة.
تتكون كل محطة منهما من 3 وحدات لمعالجة الغاز لإزالة الغازات الحامضية مثل كبريتيد الهيدروجين وثاني أكسيد الكربون ، ووحدة للتجفيف وفصل المياه, ووحدة لفصل الزئبق, وثلاثة وحدات لتبريد الغاز بالبروبان والإيثيلين والميثان, بالاضافة لوحدة لفصل المتكثفات الهيدروكربونية الثقيلة والعطرية .
في يوليو 2017 تم الإحتفال بسداد آخر دفعات قرض إنشاء وحدات الإسالة بإدكو, والذي صرح خلاله وزير البترول أن مصانع إسالة الغاز الواقعة على البحر المتوسط فى دمياط وإدكو ستحقق عائدات لصالح الاقتصاد المصرى, وستلعب دوراً مهماً فى المستقبل، فى ظل الاكتشافات الغازية التى تحققت فى منطقة شرق المتوسط، وسيكون لها دور فعال فى تحويل مصر إلى مركز إقليمي للطاقة.
لماذا لا تمتلك إسرائيل أو قبرص منشآت إسالة مماثلة ؟
الإجابة نجدها لدى السيد / نيك بتلر Nick Butler خبير الطاقة العالمي والأستاذ الزائر ورئيس معهد السياسة بكلية كينجز Kings College بلندن والذي أمضى 29 عاماً من العمل لدى شركة بي بي BP البريطانية , منها 5 سنوات كنائب رئيس المجموعة لتطوير السياسة والإستراتيجية, وهو أيضا مُستثمر ومُستشار لمجموعة المؤسسات والشركات العاملة في مجال الطاقة. بتاريخ أغسطس 2016 قال بتلر في مقالته بالفاينانشال تايمز :
إن أقل تكلفة لبناء منشآت إسالة جديدة في المنطقة ستتراوح مابين 8 إلى 10 مليار دولار, وذلك دون إضافة تكلفة التأمين الحتمية. الإكتشافات الحالية في قبرص لا تجعل من بناء تلك المنشآت بالأمر الإقتصادي. على الجانب الآخر فإن إسرائيل لديها مساحة محدودة إلى جانب الموانع البيئية التي تجعل من ذلك الأمر غير مُرجّح إن لم يكن مستحيلا. وحدات الإسالة العائمة مُتاحة ولكن التكلفة هائلة إلى درجة تعجيزية في ظل سوق شهد إنخفاضاً في أسعار الغاز حول العالم..
في عام 2017 كانت هناك آمال لعقد إتفاق بين إسرائيل وتركيا بمقتضاه يتم مد خط أنابيب غاز من الحقول الإسرائيلية لتركيا يمر عبر قبرص لتصدير الغاز الإسرائيلي لأوروبا وآسيا عبر الأراضي التركيا، والذي كان سيجعل من أنقرة مركزاً إقليميا لتداول الطاقة وتصدير الغاز الإسرائيلي, وخاصة أنها تعتمد على واردات الغاز من الخارج لسد إحتياجاتها المحلية.
ولكن التدهور الذي اصاب العلاقات الاسرائيلية التركية مؤخرا, وكذلك التوتر المستمر بين قبرص وتركيا من ناحية وقبرص واليونان من ناحية أخرى, وسياسات الرئيس التركي التي حالت دون انضمام بلاده للإتحاد الأوروبي, أدت جميعها لعرقلة وتهديد مشروع الغاز المُشترك بين تل أبيب وأنقرة، مما دعى الشركات العاملة في حقول الغاز الإسرائيلية لتحويل أنظارها إلى مصر, التي تمتلك بالفعل البنية التحتية اللازمة لتسييل الغاز الإسرائيلي والقبرصي في دمياط وإدكو وإعادة تصديره لدول أوروبا.
دخلت مصر وقبرص في مباحثات لمد خط أنابيب غاز من حقل أفروديت القبرصي إلى منشآت الإسالة في إدكو والإستفادة منه بالسوق المحلي وتصديره لأوروبا, من خلال إستغلال أنابيب الغاز الممتدة من حقول الغاز المصرية التي نفذ مخزونها بالبحر المتوسط مما يوفر الكثير من تكاليف النقل.
التعاون الثلاثي في مجال الغاز بين مصر وقبرص واليونان يمكن ان يتضمن إيطاليا أيضا في خطة تصدير الغاز المُسال من المنشآت المصرية إلى أوروبا :
وفي تقرير لـ رويترز : مصر تقترب من التحول لمحور لتداول الطاقة في المنطقة, وذلك من خلال محطتي الإسالة بدمياط وإدكو والرصيف الجديد بطول 2.5 كم بميناء السخنة لتداول وتخزين البترول والغاز,، ومحطات الوقود للسفن على طول قناة السويس,، والتوسع في قدرات التكرير. With new gas deals, Egypt closes in on energy hub goal
أما مركز الدراسات الإستراتيجي والأمني الأمريكي والمعني بقطاع الإستخبارات الجيوسياسية Stratfor فقال : مصر – المحور القادم لتداول الطاقة في شرق المتوسط .
أولا: منشأة دمياط … وتمتلك وحدة إسالة سعتها 5.5 مليون طن غاز طبيعي مُسال / سنة ( 7.5 مليار متر³ غاز طبيعي / سنة ), تتبع شركة SEGAS LNG التي تملك الحكومة المصرية 20% منها والـ 80% الباقية تملكها Unión Fenosa Gas وهي شركة مُساهمة بين Unión Fenosa الإسبانية وEni الإيطالية. وتم بناؤها عام 2004, وكانت تبلغ تكلفتها في ذلك الوقت 1.3 مليار دولار, وتصل قيمتها الإنشائية حاليا 5 أضعاف تلك التكلفة.
ثانيا: مُنشأة إدكو .. وتمتلك وحدتي إسالة سعة كل منهما 3.6 مليون طن بمجموع 7.2 مليون طن غاز طبيعي مُسال / سنة ( 9.9 مليار متر³ غاز طبيعي / سنة ), تتبع شركة Egyptian LNG التي تملك الحكومة المصرية 24% منها والـ80% الباقية تملكها شركات “مجموعة Shell” البريطانية-الهولندية بنسبة 35.5%, شركة “PICL Egypt” المحدودة التابعة لشركة PETRONAS International الماليزية بنسبة 35.5%, و”شركة ENGIE” الفرنسية بنسبة 5%. وتم بناؤها عام 2005, وكانت تبلغ تكلفتها في ذلك الوقت 2 مليار دولار, وتصل قيمتها الإنشائية حاليا 5 أضعاف تلك التكلفة.
تتكون كل محطة منهما من 3 وحدات لمعالجة الغاز لإزالة الغازات الحامضية مثل كبريتيد الهيدروجين وثاني أكسيد الكربون ، ووحدة للتجفيف وفصل المياه, ووحدة لفصل الزئبق, وثلاثة وحدات لتبريد الغاز بالبروبان والإيثيلين والميثان, بالاضافة لوحدة لفصل المتكثفات الهيدروكربونية الثقيلة والعطرية .
في يوليو 2017 تم الإحتفال بسداد آخر دفعات قرض إنشاء وحدات الإسالة بإدكو, والذي صرح خلاله وزير البترول أن مصانع إسالة الغاز الواقعة على البحر المتوسط فى دمياط وإدكو ستحقق عائدات لصالح الاقتصاد المصرى, وستلعب دوراً مهماً فى المستقبل، فى ظل الاكتشافات الغازية التى تحققت فى منطقة شرق المتوسط، وسيكون لها دور فعال فى تحويل مصر إلى مركز إقليمي للطاقة.
لماذا لا تمتلك إسرائيل أو قبرص منشآت إسالة مماثلة ؟
الإجابة نجدها لدى السيد / نيك بتلر Nick Butler خبير الطاقة العالمي والأستاذ الزائر ورئيس معهد السياسة بكلية كينجز Kings College بلندن والذي أمضى 29 عاماً من العمل لدى شركة بي بي BP البريطانية , منها 5 سنوات كنائب رئيس المجموعة لتطوير السياسة والإستراتيجية, وهو أيضا مُستثمر ومُستشار لمجموعة المؤسسات والشركات العاملة في مجال الطاقة. بتاريخ أغسطس 2016 قال بتلر في مقالته بالفاينانشال تايمز :
إن أقل تكلفة لبناء منشآت إسالة جديدة في المنطقة ستتراوح مابين 8 إلى 10 مليار دولار, وذلك دون إضافة تكلفة التأمين الحتمية. الإكتشافات الحالية في قبرص لا تجعل من بناء تلك المنشآت بالأمر الإقتصادي. على الجانب الآخر فإن إسرائيل لديها مساحة محدودة إلى جانب الموانع البيئية التي تجعل من ذلك الأمر غير مُرجّح إن لم يكن مستحيلا. وحدات الإسالة العائمة مُتاحة ولكن التكلفة هائلة إلى درجة تعجيزية في ظل سوق شهد إنخفاضاً في أسعار الغاز حول العالم..
في عام 2017 كانت هناك آمال لعقد إتفاق بين إسرائيل وتركيا بمقتضاه يتم مد خط أنابيب غاز من الحقول الإسرائيلية لتركيا يمر عبر قبرص لتصدير الغاز الإسرائيلي لأوروبا وآسيا عبر الأراضي التركيا، والذي كان سيجعل من أنقرة مركزاً إقليميا لتداول الطاقة وتصدير الغاز الإسرائيلي, وخاصة أنها تعتمد على واردات الغاز من الخارج لسد إحتياجاتها المحلية.
ولكن التدهور الذي اصاب العلاقات الاسرائيلية التركية مؤخرا, وكذلك التوتر المستمر بين قبرص وتركيا من ناحية وقبرص واليونان من ناحية أخرى, وسياسات الرئيس التركي التي حالت دون انضمام بلاده للإتحاد الأوروبي, أدت جميعها لعرقلة وتهديد مشروع الغاز المُشترك بين تل أبيب وأنقرة، مما دعى الشركات العاملة في حقول الغاز الإسرائيلية لتحويل أنظارها إلى مصر, التي تمتلك بالفعل البنية التحتية اللازمة لتسييل الغاز الإسرائيلي والقبرصي في دمياط وإدكو وإعادة تصديره لدول أوروبا.
دخلت مصر وقبرص في مباحثات لمد خط أنابيب غاز من حقل أفروديت القبرصي إلى منشآت الإسالة في إدكو والإستفادة منه بالسوق المحلي وتصديره لأوروبا, من خلال إستغلال أنابيب الغاز الممتدة من حقول الغاز المصرية التي نفذ مخزونها بالبحر المتوسط مما يوفر الكثير من تكاليف النقل.
التعاون الثلاثي في مجال الغاز بين مصر وقبرص واليونان يمكن ان يتضمن إيطاليا أيضا في خطة تصدير الغاز المُسال من المنشآت المصرية إلى أوروبا :
وفي تقرير لـ رويترز : مصر تقترب من التحول لمحور لتداول الطاقة في المنطقة, وذلك من خلال محطتي الإسالة بدمياط وإدكو والرصيف الجديد بطول 2.5 كم بميناء السخنة لتداول وتخزين البترول والغاز,، ومحطات الوقود للسفن على طول قناة السويس,، والتوسع في قدرات التكرير. With new gas deals, Egypt closes in on energy hub goal
أما مركز الدراسات الإستراتيجي والأمني الأمريكي والمعني بقطاع الإستخبارات الجيوسياسية Stratfor فقال : مصر – المحور القادم لتداول الطاقة في شرق المتوسط .
