جريدة أحوال مصر
في حوار هام كشف المهندس أسامة كمال, وزير البترول الأسبق, كواليس وأسرار عملية “ترسيم الحدود البحرية”, وكيف حاول نظام الاخوان اعاقته ومحاربته بحملات اعلامية ممنهجة لافشال عملية الترسيم, مشيرا الي أن مصر مصر لم يكن يحق لها التنقيب خارج حدودها الاقليمية دون ترسيم حدودها وتحديد مياهها الاقتصادية, الأمر الذي سيكون له تأثير ايجابي كبير علي مستقبل الاقتصاد القومي.
وأشار المهندس أسامة كمال, خلال حواره لـ”أخبار مصر” مع الزميل أيمن عدلي, مدير تحرير “صباح الخير يا مصر”, عضو مجلس أمناء المنتدي المصري للاعلام, الي أنه,تم توقيع اتفاقية دولية لترسيم الحدود بالأمم المتحدة 1982, ووقعت عليها جميع الدول ما عدا “الولايات المتحدة الأمريكية – تركيا – اسرائيل”, مسيرا الي أن أمريكا لم توقع لأتها تعتبر نفسها دوله عظمي, وحدودها ممتدة امتداد نفوزها, وتركيا لم توقع لاجتياحها شمال قبرص وانشاء ما يسمي “جمهورية قبرص التركية”, أما اسرائل فهي دولة محتلة ولا يجوز لها التوقيع.
وأضاف وزير البترول الأسبق, أنه بعد تطور عمليات البحث والتنقيب في السبعينات بالبحر المتوسط واكتشاف البترول قبالة الاسكندرية, تم انشاء شركة بترول “الصحراء الغربية”, ثم تم التنقيب في شرق البحر المتوسط علي سواحل بورسعيد, حيث اكتشف أول حقل وهو حقل “بور فؤاد” وعدد من الحقول الصفيرة لأنها في حدود لا تتخطي الـ 55 كيلومتر من سواحلنا, ثم انتقلنا للتنقيب في المناطق العميقة واكتشاف منطقة “حقول غرب الدلتا العميقة” بالتعاون مع شركة “بريتش جاز” الأمر الذي أكد أن هذه المنطقة ثرية بالغاز, حيث أشارت التوقعات الي امكانية اكتشاف ما يقرب من “2 تريليون قدم مكعب غاز” كاحتياطيات مقدرة بتلك المنطقة, الأمر الذي تطلب التنقيب خارج الحدود الاقليمية, فقمنا بتوقيع اتفاقية ترسيم الحدود مع قبرص مارس 2003, وتم ايداعها بالأمم المتحدة وعرضها علي جميع الدول ذات الصلة, ثم توالت مجموعة من الاتفاقية الاطارية للتنسيق في موضوع الخزانات المشتركة مع بعض الدول في اطار الاتفاقية التي أقرتها الأمم المتحدة لتقسيم الثروات, كما تم في 1004 طرح مناطق للتنقيب داخل مياه مصر الاقتصادية ودخلت العديد من الشركات لتتنقيب تكبدت 680مليون دولار الا أنها لم توفق لتنقيبها في أعماق محدودة نسبيا, ما اعطي انطباع بعدم وجود غاز في المنطقة, فاستمر التباطؤ في عمليات التنقيب حتي 2012, و تم طرح أول مناقصة للتنقيب في مايو 2012, في عهد المهندس عبدالله غراب.,
وألفت المهندس أسامة كمال, الي أنه تولي مسئولية وزارة البترول في أغسطس 2012, حيث واجه ضغوط ومقاومة كبيرة من نظام الاخوان الذي تولي مقاليد السلطة في ذلك الوقت, وطلب الشركاء الاجانب في نوفمبر 2012, الغاء تعاقداتهم ووقف عمليات التنقيب بسبب تحكم “الاسلام السياسي” ومطالبة نظام الاخوان باعادة النظر في اتفاقية ترسيم الحدود مع قبرص, مضيفا: “حينما أيقنت أنه سيتم تعطيل عمليات التنقيب وتجميد اتفاقيات الترسيم, دعوت الي “لجنة علمية” بحته لدراسة الموقف, من منطلق أمانة المسئولية وتوفير الاحتياجات الضرورية من الطاقة للشعب المصري الا أنني فوجئب بعدم الترحاب وقوبلت بهجوم شديد جدا لاعاقة تحركاتي في هذا الصدد, وتم شن حملة اعلامية ممنهجة ضدي لايهام الرأي العام أنني منشغل عن تلبية احتياجات الشعب من البوتوجاز والغاز بقضية ترسيم الحدود, بحجة أن هذه قضية أمن قومي ليست من اختصاص وزير البترول”, مشير الي أنه لم يلتفت لتلك الأمور وأصر علي تشكيل اللجنة المختصة لدراسة الموضوع من كافة جوانبه, كما تم استدعاء كل من استخدمهم نظام الاخوان داخل مصر وخارجها لاطلاق شائعات أن هناك سرقة للغاز المصري وأخطاء في عملية ترسيم الحدود, وتم عقد الاجتماع في أواخر 2012, حضره مسئولين من رئاسة الجمهورية, حيث أكدت في بداية الاجتماع علي أن مصر متضررة بشدة من من عدم ترسيم حدودها البحرية لأنها لن تتمكن من عمليات البحث والتنقيب والانتاج دون ترسيم, الأمر الذي سيؤثر سلبا علي مستقبل الاقتصاد المصري.
وأشار كمال, الي أنه لم يتمالك نفسه حين أعلن عن بدء التشغيل بـ”حقل ظهر” التي تقدر احتياطياته ب”30 تريليون قدم” وانهمرت دموعه فرحا بهذا الانجاز والحلم الذي طال انتظاره, لافتا الي أن هذا هو نتاج كفاح وجهد كل وزراء البترول السابقين, توج في عهد رئيس وطني يعي أبعاد الآمن القومي المصري, واتخذ كل القرارات الصعبة التي نؤمن أمن واقتصاد وسلامة هذا الوطن.
<
<
