جريدة أحوال مصر
أعلن اللواء محمود عشماوي، محافظ القليوبية، موافقة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء على مد المدة المحددة في المادة الثالثة من القانون رقم 144 لسنة 2017 في شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة لتقديم طلبات وضع اليد على الأراضى للجهة الإدارية المختصة لمدة ثلاثة أشهر إعتبارا من ١٤ مارس من الشهر الجاري.
وأضاف عشماوى في تصريحات صحفية اليوم الأحد، بأنه قد بلغ طلبات تقنين وضع اليد طبقا للقانون 144 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية والدليل الإسترشادى 933 طلب، منهم 119 على الأراضى الزراعية بمساحة 40 فدان و22 قيراط و19 سهم، وبالنسبة للمبانى فقد بلغت 898 بمساحة 152481.974م2، مؤكدا أن المحافظة مستمرة فى تلقى طلبات التقنين لمن وضع اليد قبل العمل باحكام القانون 144 لسنة 2017 والذى صدر فى 25 يوليو 2017.
وأوضح عشماوي، أن قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة يعتمد على القانون رقم 144 لسنة 2017 وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2017 بشان الاحكام المنفذة للقانون، وأنه بعد المدة المحددة من حق الدولة إسترداد أراضيها لأنها أعطت المواطن فرصة لتقنين وضعه واعطته إختيارات البيع أو الإيجار المنتهى بالتملك أو الترخيص بالإنتفاع.
يشار إلي أن المحافظ أصدر قرارات بتشكيل 9 لجان (لجنه الإعلان والنشر، لجنه تلقى الطلبات، لجنه فحص الطلبات، لجنه المعاينة، اللجنه الفنية، لجنه التقييم، لجنه اعداد التقارير النهائية ، لجنه البت ولجنة التظلمات)، وكذلك بالإضافة إلى لجنه المنظومة الإلكترونية لسرعة البت والإنجاز في تقنين الأوضاع مع مراعاة الدقة المتناهية في أسلوب التقنين والمكان والنشاط القائم.
كما قرر تشكيل مكتب متابعة حماية حق الشعب يختص بمتابعة الدورة الوثائقية لطلبات التقنين، ومتابعة اعمال اللجان التسعة ومتابعة اعمال التثمين، وكذلك تشكيل مكتب إتصال جهة الولاية يختص مهام التنسيق والاتصال بين المحافظة وجهات الولاية الأخرى، وكذلك تم إنشاء المكتب الإسترشادى يقوم بتقديم الارشادات للمواطنين فيما يتعلق بتقنين وضع اليد على املاك الدولة الخاصة والرد على كافة استفسارات المواطنين.
