جريدة أحوال مصر
حددت اللجنة الوطنية للانتخابات في قرارها رقم (٩) لسنة ٢٠١٨ ضوابط الدعاية الإعلامية لانتخابات رئاسة الجمهورية لعام ٢٠١٨، حيث ورد في المادة الرابعة من هذا القرار أنه يجب علي وسائل الإعلام المرخص لها بالتغطية الإعلامية للانتخابات أن تراعي الأصول المهنية المتعارف عليها، وخاصة عدم الخلط بين الأخبار والآراء، أوبين الخبر والإعلان،وتوخي الدقة في نقل المعلومات.
وعدم تجهيل مصادرها، وعدم نشر صور بعيدة الصلة عن موضوع التغطية، وعدم الخلط بين المسميات أوالتعميم غير الجائز، أواقتطاع جمل من سياقها، وعدم سؤال الناخب عن المرشح الذي سينتخبه، وعدم إجراء استطلاع رأي أمام لجان الانتخاب، وعدم الانتقاص من حق كل طرف في الرد أوالتعليق علي ما يتعرض له،وعدم استخدام الشعارات الدينية لتأييد أورفض المرشح. وهناك قواعد أخري لم ترد في قرار اللجنة الوطنية للانتخابات وإن كانت من الضوابط المتعارف عليها في الدعاية الانتخابية، ومن بينها حظر التعرض لحرمة الحياة الخاصة للمواطنين أوالمترشحين، وحظر استخدام العنف أوالتهديد باستخدامه، وحظر تقديم هدايا أوتبرعات نقدية أوعينية بصورة مباشرة أوغير مباشرة، وعدم القيام بأي دعاية تنطوي علي خداع الناخبين أوالتدليس عليهم بنشر أخبار كاذبة عن موضوع الانتخاب، أوسلوك أحد المترشحين أوأخلاقه، أوالتشهير به من خلال الكلمات أوالصور أوالرموز أوأي شكل آخر بقصد التأثير علي العملية الانتخابية، وحظر استغلال صلاحيات الوظيفة العامة في الدعاية بقصد التأثير الإيجابي أوالسلبي علي نحويخل بتكافؤ الفرص بين المترشحين. وقد التزمت وسائل الإعلام المصرية الرسمية والخاصة إلي حد بعيد بتلك الضوابط، وتمت مراعاة فترات الدعاية وفترات الصمت الانتخابي، ولم ترصد لجان رصد ومتابعة الدعاية الإعلامية والإعلانية أية خروقات واضحة ومقصودة. جرت الانتخابات الرئاسية تحت ولاية “الهيئة الوطنية لللانتخابات” باعتبارها هيئة مستقلة تأسست عام ٢٠١٧ بموجب الدستور الصادر عام ٢٠١٤،وتحظي الهيئة بموجب الدستور والقانون بالولاية الكاملة للإشراف علي الانتخابات بكافة أنواعها في مصر، وكانت الانتخابات الرئاسية أول استحقاق انتخابي يتم تحت ولاية وإشراف الهيئة. بلغ عدد المواطنين الذين يحق لهم الانتخاب نحو٥٩ مليون ناخب مقابل ٥٤ مليون ناخب في انتخابات الرئاسة لعام ٢٠١٤ بزيادة بلغت ٩٪. عينت الهيئة ١٨ ألف قاضي أصلي واحتياطي للإشراف علي مجريات الانتخاب، وتم توزيعهم علي ١٣٦٧٨ لجنة فرعية( صندوق لكل لجنة فرعية بإشراف قاضي) بالإضافة إلي ٣٦٧ لجنة عامة. تمت عملية التصويت الانتخابي بسلاسة وانتظام في جميع اللجان،واستخدمت الهيئة التكنولوجيا الحديثة في تيسير معرفة الناخبين لمقار اللجان وأرقامهم في الكشوف، وهوما يسر مشاركة الناخبين، فضلآ عن منظومة التصويت التي تختصر الإجراءات في دقائق معدودة تهبط لنحودقيقة ونصف للناخب الواحد. أطلقت الهيئة خطآ ساخنآ لتلقي البلاغات والشكاوي المتعلقة بالعملية الانتخابية، ولجنة للتواصل مع منظمات المجتمع المدني. قام بمراقبة العملية الانتخابية٥٤ منظمة محلية مرخص لها وتسع منظمات أجنبية، كما تابع الانتخابات ٦٨٠ مراسلآ أجنبيآ بموجب تصاريح خاصة من الهيئة الوطنية للانتخابات. قامت القوات المسلحة والشرطة بتأمين مقار اللجان، وكان المشهد الانتخابي بمثابة احتفالية وطنية شارك فيها المواطنون من كافة الفئات العمرية والاجتماعية، وإن بدا حضور المرأة وكبار السن بارزا في جميع اللجان. نجحت الهيئة الوطنية للانتخابات في الاختبار الأول لإدارة العملية الانتخابية كهيئة مستقلة، ونتطلع الآن إلي انتخابات المحليات لاستكمال المشهد الديمقراطي لبناء مؤسسات الدولة الحديثة.
