جريدة أحوال مصر
تقدم عامر حسن رئيس رابطة التعليم المفتوح، ببلاغ للنائب العام المستشار نبيل أحمد صادق حمل رقم ١٠١٥١ لسنة ٢٠١٨ عرائض النائب العام، ضد رفعت فياض مدير تحرير أخبار اليوم، لوصفه التعليم المفتوح بـ”التعليم المفضوح”.
وأوضح عامر حسن, أنه فوجئ يوم السبت ١ سبتمبر ٢٠١٨ بموضوع منشور بجريدة أخبار اليوم الأسبوعية بالعدد رقم ٣٨٥٢ فى الصفحتين «١٦و١٧» تحت باب «هنا الجامعة» الذى يشرف عليه الصحفى المذكور فى تحقيق موسع معنون بـ(جامعاتنا فى خطر بسبب التعليم «المفضوح»)
جاء فيه كعناوين: (الجامعات تهرول لفتح برامج «تعليم إلكترونى مدمج» بديلاً عن التعليم المفتوح دون موافقات رسمية- جامعة دمنهور تعلن عن فتح فرع وهمى لها للتعليم المفتوح بالإمارات- بعضهم تحول إلى «مقاول أنفار» للغير من أجل حفنة أموال – توقيع شراكات مضروبة بين أكثر من جامعة لم يتم السماح لها ببدء الدراسة فى أى برنامج).
وأوضح عامر حسن فى بلاغه، أن هذا التحقيق فى مجمله يحمل فى طياته عدة قنابل موقوتة فجرها هذا الصحفى فى حربه الضروس التى صرح بها مراراً وتكراراً بتباهٍ مؤسف وعجيب حيث قال: «بعد أن ظللت لمدة سبع سنوات كاملة أقاتل من هذا المكان، وفى كل فضائيات مصر لوقف مهزلة ما أطلق عليه (التعليم المفتوح) بعد أن تحول إلى باب خلفى لدخول الجامعات، وإلى شكل من أشكال بيع الشهادات لأناس لا علاقة لهم بالتعليم الجامعى، وتحول إلى سبوبة للجامعات التى تسابقت معظمها فى فتح برامج تحت اسم (التعليم المفتوح)، والتحق به السباك والنجار والكهربائى والعاطل وغيرهم حتى يحصل كل منهم على شهادة ليتزوج بها من فتاة جامعية على اعتبار أنه حاصل مثلها على بكالوريوس التعليم المفتوح معادل تماما لأى شهادة بكالوريوس بأى جامعة….».
وأضاف رئيس رابطة التعليم المفتوح، أنه على مدى ٧ سنوات لم نكن نعلم سبب هذه الهجمة التى تحولت إلى حملة ممنهجة على لسان مدير تحرير أخبار اليوم الذى فاض بنا الكيل منه ومن حملته المسعورة، ولم نكن نعرف السبب إلى أن جاءت آخر جلسة فى قضية طلاب التعليم المفتوح والتى كانت بتاريخ ٢٠١٨/٨/٢٩ والتى حضر فيها طلاب التعليم المفتوح من مختلف الجامعات، مدعين ومتدخلين، وانضم إليهم عدد كبير من الخريجين دفاعاً عن حق مشروع لجأت فيه رابطة التعليم المفتوح منذ البداية إلى قضاء المشروعية، ممارسة حق التقاضى من خلال أعضائها.
وأشار عامر حسن أنه بمجرد انتهاء تلك الجلسة وصدور القرار بحجز الدعوى للحكم لجلسة ٢١ أكتوبر ٢٠١٨، خرج علينا هذا الصحفى بتحقيق أفرد له صفحتين بجريدة أخبار اليوم الأسبوعية ص ١٦ وص١٧ بتاريخ ٢٠١٨/٩/١ كآخر حلقات حملته التهجمية والتهكمية على التعليم المفتوح وأبنائه، وصلت إلى حد التشهير بخريجيه والنيل من مستواهم التعليمى والتحقير منهم مما ألحق بهم أشد أنواع الضرر والإيذاء النفسى والشعورى والوجدانى، وهو يعد أشد أنواع الضرر إيلاماً لأن ما ذكره فى التحقيق انتهاك للحقوق المكتسبة لطلاب التعليم المفتوح وخريجيه وجعلهم منبوذين فى المجتمع وفى أوساطهم وأقرانهم وجهات عملهم، فضلاً عن أن هذا التحقيق برمته جملة وتفصيلاً يعد تأثيراً على رأى القضاة بالدائرة ٦ تعليم بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة التى كانت منظورة أمامهم، وحجزت للحكم لجلسة ٢٠١٨/١٠/٢١.
وقال على أيوب المستشار القانونى لرابطة التعليم المفتوح، إنه نما إلى علمنا سر تلك الحملة الممنهجة ضد التعليم المفتوح حيث إن رفعت فياض مدير تحرير أخبار اليوم، عضو بمجلس شؤون المعاهد الخاصة، وعضو لجنة قطاع الإعلام بالمجلس الأعلى للجامعات، الذى يصف أمينه فى عدد أخبار اليوم رقم ٣٨٥٨ الصادر بتاريخ ٢٠١٨/٩/٨ بأنه يجمل صورة الجامعات المخالفة. وهذا يذكرنا بالمثل القائل: «ابحث عن المستفيد». مطالباً النائب العام بالتحرى من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام عن ذلك، أو التصريح لنا باستخراج إفادة رسمية تؤكد ما نما إلى علمنا وأحطنا سيادتكم به علماً.
وأوضح المستشار القانونى للرابطة، أن التحقيق تعرض لسياسة الدولة والتهكم عليها والتقليل من الأجهزة الحكومية المتمثلة فى وزارة التعليم العالى والمجلس الأعلى للجامعات، واتهم بعض الجامعات بأنهم من متاجرى السبوبة من أجل حفنة أموال بذكره لفظ (مقاول أنفار) وهى جامعات لها رؤوساء محترمون وعمداء للكليات ومجلس جامعة وكلية لكل منهم. كما اتهم بعض الجامعات بأنها قامت بفتح مراكز للتعليم الإلكترونى المدمج دون ترخيص أو شراكة حقيقية أو دون موافقة حقيقية مما حدا بالأخير إلى إصدار بيان يحمل رداً على هذه الادعاءات والافتراءات. وأضاف «أيوب» أنه قد توافر ركن العلانية فى جميع هذه الجرائم وفقاً لما هو منصوص عليه فى المادة ١٧١ من قانون العقوبات المصرى.
وأضاف «أيوب» أن رئيس رابطة التعليم المفتوح طالب باستدعاء مدير تحرير أخبار اليوم لسماع أقواله بشأن الجرائم المسندة اليه وإخلاله بميثاق الشرف الصحفى، واستغلال جريدة قومية فى التشهير بأناس شرفاء، هم جزء أصيل من هذا المجتمع وطالب النائب العام بإصدار أوامره إلى جريدة أخبار اليوم وغيرها من الصحف القومية، والحزبية، والمستقلة والخاصة، وكذا لوسائل الإعلام بجميع أنواعها بحظر النشر فى قضية التعليم المفتوح لحين الفصل فى الدعاوى المقدمة للقضاء المحجوزة للحكم لجلسة ٢٠١٨/١٠/٢١ .
