جريدة أحوال مصر
مع تقديم المصلحة العامة فإن مبدأ التوازن يسمح بقدر كبير من المصلحة الخاصة ويعطي مجالا كبيرا للحوافز الفردية علي ألا تكون مستغلة.
وفي إقرار مبدأ التفاوت بين الدخول تبعا للعمل وتبعا للملكية غير المستغلة وهنا ما ينصرف الي إعطاء كل بحسب خدمته أي أن يأخذ كل بقدر العمل الذي يقدمه( الإنتاجية ), وأن يأخذ كل بقدر ما يعطيه وهذا هو التوزيع العادل ، مع الحفاظ علي تطبيق مبدأ العدالة الاجتماعية كركن أساسي في كل مادة تصاغ في دستورنا الجديد في الشق الاقتصادي والاجتماعي مع فصلهم في بابين أحدهما للاقتصادي والآخر للاجتماعي. ولعل تلك الأفكار البسيطة تمهد الطريق للذين سوف يرسمون مستقبل مصر والأجيال القدمة بعد ان ضحي هذا الشعب العظيم بالكثير ومازال يضحي ويعطي من اجل مستقبل أفضل, فقد حان الوقت لكي يجني شعب مصر ولو جزء من ثمار نضاله علي مر العصور ، أن مصر كانت وستظل مجتمع الملايين لا مجتمع أصحاب الملايين فقط.
