جريدة أحوال مصر
حضر كمال أبو عيطه ” وزير القوى العاملة والهجرة” اجتماعًا موسعًا لمجلس إدارة الاتحاد العام لجمعيات المستثمرين برئاسة محمد فريد خميس، وبحضور الدكتور حسام عيسى “نائب رئيس مجلس الوزراء للعدالة الاجتماعية” والدكتور أحمد البرعي”وزير التضامن الاجتماعي” لبحث رؤى أصحاب الأعمال حول الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص.
وأكد أبو عيطه أن الوطن يمر بمرحلة فارقة تتطلب المزيد من التضحيات لكي نتخطى مرحلة الخطر، وإن لقاء رجال الأعمال هو لقاء ذو طابع خاص يتميز بحالة من التسامي لأجل السمو لطلب يخص الوطن، وأن تعطيل منشأة واحدة عن العمل هو خط أحمر، وأن طلبه تحديد الحد الأدنى للأجور.. لا يعني أبدًا أن يكون سببًا في غلق منشأة واحدة، وإن الوزارة في هذه المرحلة هي مكتب لخدمة المواطنين (عمال، أصحاب أعمال) ومكتب أيضًا لخدمة الوطن.
وناشد أبو عيطه رجال الأعمال بمزيد من الرعاية للعمال وألا يتم التعسف مع أي عامل، وإن فصل أي عامل هو خط أحمر، وإن ذلك كله هو منظومة للرفق بالوطن قبل الرفق بالعامل، وأقترح أيضًا إنشاء مجلس أعلى للمفاوضة الجماعية له فروع على امتداد أرض الوطن يُمَثل فيه أصحاب الأعمال والعمال لبحث المشاكل قبل أن تنشأ في مواقع العمل، وكلف مسئولي الوزارة لإعداد اللائحة الخاصة بهذا المجلس خلال الأسبوع الجاري.
ومن جانبه أكد الدكتور/ أحمد البرعي أنه يدرك تمامًا أن هناك مشكلة في التأمينات الاجتماعية وأنه يفكر جديًا من خلال اللجنة العليا لتخفيض اشتراكات التأمينات منعًا للتهرب التأميني والإقبال من ناحية أخرى على الاشتراكات ورفع النسبة المخصصة للمؤمن عليه.
ومن جانبهم أكد ممثلي أصحاب الأعمال بجمعيات 6 أكتوبر والعاشر من رمضان والعبور وسوهاج ومدينة بدر إن تحديد (1200) جنيه كحد أدنى للدخل هو أمر مقبول في ظل تعريف الدخل باعتباره كل ما يحصل عليه العامل شهريًا وأنه لا خلاف بين أصحاب الأعمال على ذلك باعتباره الأجر الشامل.. أي كل ما يحصل عليه العامل مادي وعيني ثابتًا أو متغيرًا.
