قلبى مع أسامة هيكل فى المسئولية الملقاة على عاتقه حيث من المتوقع أن يحظى ملف الإعلام عام 2020 باهتمام وجدل كبيرين بعد تعيينه وزير دولة مشرفا على شئون الإعلام فى التعديل الوزارى الأخير ويعد الإنجاز الأكبر فى هذه الخطوة أن يكون لإعلام الدولة صوت فى مجلس الوزراء بعد غياب استمر نحو ست سنوات وكان من أهم آثاره السلبية أنه لم يكن هناك ناطق باسم الدولة المصرية سوى الرئيس السيسى نفسه كما أحدث غياب وزير للإعلام أيضا خللا فى أداء المنظومة الإعلامية وعلى الرغم من تفاؤلنا بصدور قانون تنظيم الاعلام لم يتمكن المجلس الاعلى لتنظيم الاعلام من أن يملأ فراغ وزارة الإعلام التى جمدها دستور 2014 وإن كان لم يلغها وورثت الهيئتان المعنيتان بالإعلام والصحافة مشكلات مزمنة فى إدارة ملف كل منهما ولم تتمكنا من حلحلة مشاكل الاعلام المرئى والمسموع والمقروء والاليكترونى.
ويرى البعض أن عدم الاهتمام بإعلام الدولة قد ألقى بظلال سلبية على أداء إعلام «ماسبيرو» الذى أصبح تطويره كلمة مفرغة من مضمونها، حيث فشلت محاولات اعادة صياغة ما يقدم على شاشات التليفزيون المصرى تحديدا فى جذب اهتمام جمهور المتلقين وبناء عليه أرى أن الخطوة الأولى المطلوبة فى ظل التغيير الجديد تحديد سلطات الوزير الذى سيمارس مهامه فى ظل وجود الهيئات الاعلامية ونتكلم بصراحة أن مخرجات عملها يؤكد انها تعمل بطريقة الجزر المنعزلة وعليه تصبح المهمة الاولى لوزير الدولة للاعلام تنسيق العلاقة بينها لنزع فتيل الازمات الناجمة عن تقاطع الاختصاصات.
كما أن غياب الرؤية احد اهم اسباب الفوضى الاعلامية فى السنوات الاخيرة وبالتالى من مهام الوزير ايضا رسم السياسات الاعلامية وفق اهداف الدولة واعلاء المصلحة القومية والتى يفترض أن تلتزم بها وتقوم بتنفيذها الهيئتان والمجلس الاعلى وهنا يجب توضيح دوره بشكل محدد فى تنظيم آليات العمل الصحفى والاعلامى فقط.
كما أن هناك ملفين مهمين قد أضيفا لمهام الوزير وهما الصحافة والاعلام الخاص وكان كل وزراء الاعلام فيما سبق يعتبرون وزراء فقط للاذاعة والتليفزيون التابعين للدولة ودعونا نتفق على أن الصحافة مثقلة بالمشكلات اهمها انسحاب البساط من تحت اقدام الصحافة الورقية وحلت محلها الصحافة الاليكترونية التى تنافس الاعلام المرئى والمسموع فى التغطية الآنية للاحداث وفى ذات الوقت يجب وضع حد لانفلات القنوات الفضائية الخاصة.
وان كنت أتوقع ألا تحدث تغييرات هيكلية مهمة فى الإعلام المصرى خلال العام 2020 لكن ستكون هناك رغبة ملحة فى ثلاثة امور:
اولا: اعادة دعم الدولة المادى والمعنوى لماسبيرو وتطوير أدائه شكلا ومضمونا بأيدى أبنائه من منطلق أن اعلام الشعب هو البوصلة التى تهتدى بها النوافذ الاعلامية الاخرى.
ثانيا: تكريس الدور الوطنى للاعلام الخاص للمساهمة فى تعظيم فكر التنمية والتنوير وهما فى تقديرى من أهم أولويات المرحلة القادمة وفى ظل التحديات التى تواجهها مصر داخليا وخارجيا.
ثالثا: محاولة مواجهة التحديات التى تواجه الصحافة المقروءة بتفعيل دور المؤسسات الصحفية من جهة وتنسيق العلاقة مع الهيئة الوطنية للاعلام من جهة اخرى.
وعليه يقوم وزير الدولة للاعلام الجديد بدور «المايسترو» فى ضبط الأداء وأدعوه أن يتخلص من النغمات النشاز المنتشرة فى الساحة الاعلامية ويترجم رغبة الحكومة فى تقوية إعلام الدولة وهو شرط مهم لنجاح مهمته!