في التاسع من فبراير 2020, الشعب الاذرى علي موعد مع استحقاق نيابى جديد، يختار من خلاله ممثليه فى البرلمان الأذربيجاني, الذى يطلق عليه “ملى مجلس” والمكون من 125 عضوا. ويمثل هذا الاستحقاق مرحلة جديدة فى مسيرة الاصلاحات التى تشهدها اذربيجان فى مختلف المجالات وعلى المستويات كافة، وهى الاصلاحات التى لم تكن وليدة اليوم وإنما ترجع بجذورها إلى عهد الرئيس المؤسس لجمهورية اذربيجان فى اوائل تسعينيات القرن المنصرم حيدر علييف، وجاء خلفه الهام علييف عبر انتخابات رئاسية جرت فى ظل وجود الاب المؤسس والذى يعد الزعيم القومى للجمهورية بفضل نجاحه فى بناء مرتكزات دولة وليدة شهدت عديد التحديات والتهديدات بل وخاضت حربا ضروسة فى سبيل الحفاظ على استقلالها.
واتسمت هذه الانتخابات التى تعد السادسة فى عمر الحياة النيابية الاذربيجانية منذ الاستقلال الثانى، بمشهدين مهمين: الاول، زيادة حجم المشاركة السياسية وهو ما تجلى بشكل واضح فى زيادة عدد المرشحين المشاركين فى العملية الانتخابية، إذ بلغ عدد المتقدمين اعلنه رئيس اللجنة المركزية للانتخابات الآذرية للترشيح 2431 شخصا، تم استبعاد 263 مرشحا لمخالفتهم للشروط الواجب توافرها فى المرشحين، لتسجل اللجنة عدد 1314 مرشحا موزعين ما بين 79 في المائة من الذكور و21 في المائة من الإناث. أما المشهد الثانى فيتمثل فى زيادة عدد المراقبين الدوليين والمحليين المشاركين فى متابعة هذه الانتخابات، إذ اعلنت اللجنة المركزية للانتخابات الاذرية عن مشاركة 883 مراقبا دوليا موفدون من 59 منظمة دولية و58 بلدا.
خلاصة القول إن الاستحقاق النيابى الاذرى يؤكد على أن اذربيجان تسير فى طريقها الصحيح نحو ترسيخ اساس ديمقراطي يعد مرتكزا رئيسا فى مسيرة العملية الاصلاحية التى تتبنها الدولة، وإن تطلب نجاحها فى ذلك مشاركة فاعلة من المواطنين فى هذا الاستحقاق، حيث يبلغ عدد من له حق 5 ملايين و329 ألف و460 ناخب، وهو ما حرصت عليه الدولة سواء من خلال اختيار يوم الانتخابات عطلة رسمية، او من خلال زيادة عدد مراكز الاقتراع ليصل إلى 5573 مركز اقتراع تابعة لـ125 دائرة انتخابية، بما يضمن اتاحة الفرصة لكافة الناخبين للمشاركة فى هذا العرس الانتخابى.