في إطار التصاعد المتوقع للدولة الوطنية المركزية سوف تشهد الفترة القادمة إنحسارآ وتلاشيآ للجماعات الإرهابية والتكفيرية في منطقة الشرق الأوسط نتيجة نفاد التمويل والدعم الخارجي مع انكماش الدور التركي والإيراني وفشل سياستهما التوسعية، ويقابل ذلك تصاعد الدور المصري في محيطها العربي والإقليمي نتيجة استقرارها السياسي ونموها الاقتصادي الذي يرشحها أن تكون من بين أهم النمور الاقتصادية القادمة. من المتوقع أن تشهد جميع دول العالم المزيد من الاهتمام بتمويل السياسات الاجتماعية من رفع مستوي التعليم والرعاية الصحية والاجتماعية وتأهيل العمالة الماهرة وخفض نفقات التسليح والأنشطة العسكرية لصالح المشروعات الاجتماعية والتنموية، حيث كشفت أزمة كورونا عن قلة المستشفيات والمستلزمات الطبية والصحية في جميع الدول، حيث يجب أن يعي الجميع أن حياة البشر أكثر أهمية من الصراعات والحروب ،تنمية بنية تحتية إنتاجية عالية الأتمتة (التشغيل الذاتي) مما يؤدي إلي توفير الطاقة وتخفيض كلفة المنتج وزيادة جودته، وما يصاحب ذلك من تخفيض العمالة وساعات العمل. زيادة الاعتماد علي التكنولوجيا والأداء التقني والدفع الإلكتروني مع فرض التغيير علي سلوكيات المستهلك، واستحداث توجهات جديدة في المهن والتخلي عن بعضها، مما سيؤدي إلي اندثار الكثير من الوظائف. زيادة تفعيل دور التجارة الإلكترونية وتعميم التوجه نحو أتمتة جميع الخدمات الحكومية. زيادة الاهتمام بالبحوث العلمية وصناعة الأدوية والأمصال واكتشاف علاجات للأمراض الوبائية والمستعصية، والتمويل بسخاء لمؤسسات البحث العلمي وتعزيز تبادل الخبرات والبحوث بين المراكز العلمية. التوسع في استخدام أسلوب التعليم عن بعد، حيث كشفت منظمة اليونسكو عن تعطيل الدراسة في ١٨٨ دولة حول العالم، وتمكنت معظم الدول من تطبيق نظم التعليم عن بعد بنجاح علي التوازي مع السياسات الاحترازية، وهو ما يمكن أن يؤدي إلي خفض كثافة الفصول الدراسية وتقليص زمن اليوم الدراسي، وزيادة مساحة التدريس عن بعد مماينعكس بالإيجاب علي الدول النامية .