مارست وسائل الإعلام المصرية دورآ مؤثرآ في التمهيد والحشد لثورة ٣٠ يونيو ٢٠١٣، حيث كشف الإعلام أكاذيب جماعة الإخوان الإرهابية وأهدافها السياسية التخريبية بغطاء الدين، مما أدي إلي دحر هذه الجماعة المارقة بإرادة الشعب . مضت خارطة الطريق التي رسمتها القود الوطنية بدعم إعلامي عبر مراحل ثلاث، أولها صياغة دستور عصري ينطوي علي نصوص غير مسبوقة فيما يتعلق بالحقوق والحريات، وثانيها إنجاز الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في مناخ من الحرية والشفافية، وثالثها تحقيق طفرة نوعية غير مسبوقة في القطاعات الاقتصادية والاجتماعية وإعادة بناء مؤسسات الدولة باعتبارها حجر الزاوية في تحقيق التنمية المستدامة. أتاحت وسائل الإعلام ساحات للحوار والمناقشة، وكشف قضايا الفساد، وتنمية الوعي الجمعي حيال القضايا الوطنية ومواجهة التطرف والإرهاب. من جهة أخري نجحت دولة ٣٠ يونيو إلي حد كبير في توفير عناصر الحكم الرشيد، ومن بينها تشجيع المواطنين علي المشاركة والانخراط في العملية السياسية، وسيادة القانون علي الجميع دون تمييز، وتطبيق القواعد والقوانين بطريقة لا تنال من كرامة المواطن، وتكريس معايير المساءلة والشفافية والفعالية باستخدام الموارد المتاحة لتحقيق أعلي عائد. لقد تراوحت العلاقات المتبادلة بين وسائل الإعلام والحكومات المصرية المتعاقبة قبل ثورة ٣٠ يونيو من أقصي درجات العداء والخصومة إلي أقصي درجات التبعية، وهي علاقة غير سوية في الحالتين. أما العلاقة التي ينبغي تكريسها بين الإعلام والدولة فهي العلاقة التكافلية، حيث تعد وسائل الإعلام بمثابة السلطة الرابعة التي تراقب أداء سلطات الدولة الثلاث، وهي في حاجة إلي الحصول علي المعلومات الدقيقة من مصادرها الحكومية تطبيقآ لحق المواطن في المعرفة. من جانب آخر لن تستطيع الحكومة تمرير سياساتها وتحقيق أهدافها واكتساب الشعبية المطلوبة لاستمرارها دون الحصول علي دعم وسائل الإعلام لتلك السياسات، فوسائل الإعلام تحتاج إلي الأخبار التي تحوزها الحكومة، وتحتاج الحكومة إلي النشر والبث الذي يروج لسياستها واكتسابها الشعبية التي تتيح لها الاستمرار، وبالتالي فإن العلاقة التكافلية بين الطرفين هي ما تتطلبه طبيعة المرحلة الراهنة.