جريدة أحوال مصر
يحتفل العالم باليوم العالمى للطفل، فى
يوم 20 نوفمبر من كل عام، فقد تم تحديد 20 نوفمبر من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة،
للاحتفال به بهدف تعزيز التفاهم بين الأطفال وتآزرهم مع بعضهم البعض عام 1954، ويعتبر
نفس اليوم الذى تم الإعلان فيه عن حقوق الطفل عام 1959 وتوقيع اتفاقية حقوق الطفل عام
1989 .
وفى هذا الاطار، استعرض تقرير صادر عن اللجنة
العليا لحقوق الإنسان أوجه العناية التي وفرتها الدولة للوفاء بحقوق الأطفال، مؤكدًا
أن الحكومة اتخذت عدداً من التدابير والإجراءات التي أثمرت نتائج إيجابية على جميع
الأصعدة.
وعدد التقرير الجهود التي بذلتها الدولة
للوفاء بحقوق الأطفال، فذكر أن إجمالي المخصصات المالية لتعليم الأطفال في الموازنة
العامة للعام المالي 2019/2020 بلغ 93.5 مليار جنيه، تم تخصيص 71% منها لتعليم الأطفال.
وقال التقرير، إن الجهود الوطنية في مجال
تعليم الأطفال أثمرت تلاشي الفجوة النوعية بين الجنسين في معدلات القيد ما بين العامين
2010/2011 و2019/2020، حيث تجاوزت معدلات القيد الصافي للفتيات تلك الخاصة بالفتيان
في جميع مراحل التعليم ما قبل الجامعي. كما أسفرت عن انخفاض في معدلات التسرب خاصة
في مرحلة التعليم الإعدادي ما بين العامين 2010/2011 و2018/2019، وعن ارتفاع مراتهم
التحصيلية، موضحًا أن تكلفة هذا البرنامج بلغت
في العام 2018/2019 حوالي 972 مليون جنيه،
علمًا بأنه يغطي 11,200,000 طالباً، 10 مليون منهم في مرحلة التعليم الأساسي.
وأكد التقرير، أن الدولة تبنت برنامج
“حماية النشء من التدخين والمخدرات” ورعت إنشاء “المرصد القومي لحقوق
الطفل” بهدف وضع آلية وطنية لرصد كافة الخدمات والمؤشرات والانتهاكات المرتبطة
بحقوق الطفل، ولدعم عملية التخطيط والتنسيق الراميان لتحسين أوضاع الطفولة في مصر،كما
عززت الدولة حقوق الطفل بعدد من الخطوات النوعية، مثل تفعيل الخط الساخن لنجدة الطفل
وبرنامج “صحة المراهقين” و”لجان حماية الطفولة” وبرنامج
“حماية وتأهيل أطفال الشوارع”، بالإضافة إلى تطوير نظام الأسر البديلة للأطفال
المحرومين من الرعاية الأسرية، ما أدى إلى
بلوغ عدد الأسر البديلة 9794 أسرة ترعى 9910 طفلاً.
وفي ختام تقريرها، أوضحت الأمانة الفنية
للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان أن 13% من إجمالي ميزانية برامج الحماية الاجتماعية
مخصصة للأطفال والنشء، مشيرًة إلى أن عدد الأطفال المستفيدين من برامج “تكافل
وكرامة” يبلغ 3,8 مليون طفل، بنسبة
49.5% من إجمالي المستفيدين.
