جريدة أحوال مصر
عقدت اليوم اول ندوات البروتوكول الموقع بين المجمع الاعلامى بشبين الكوم ونقابة المحامين بالمنوفية.
كانت الندوة تحت عنوان “الدستور وثيقة الشعب” و دارت الندوة حول عدة محاور وهى تعريف الدستور – اهمية الدستور- انواع الدساتير- أهمية دور الشعب فى وضع الدستور.
حاضر فى الندوة د/ عادل برسيم نقيب الزراعيين بالمنوفية و نائب رئيس اتحادالنقابات المهنية بالمنوفية والاستاذ ابراهيم المليجى رئيس اذاعة وسط الدلتا وشارك بالحضور لفيف من الزراعين والتعليم وقطاعات اخرى والمهتمين بقضية الدستور بدأ فيها بالحديث عن معنى الدستور واهميته فى تنظيم العلاقات بين السلطات والمؤسسات والافراد والدولة واكد ان مشاركة الشعب فى وضع الدستور يؤكد شعور الانتماء والملكية التى بدورها تؤدى الى تفعيله والمحافظة عليه واضاف ان دستور الدول الديمقراطية سن ليحد من صلاحيات الحاكم ويحول دون استبداده ويشرع الحقوق والواجبات والحريات على كل من الحاكم والمحكوم وهذا مايعطى الشرعية الغير وائلة لهذه الدساتير.
واضاف ان هناك تقسيمات للدساتير متنوعة منها مايقسم على اساسا الهوية الدينية ومنها مايقسم على اساس المرونة فهى قابلةوسهلة التعديلبمعنى سهولة عقد اعضاء اللجنة التشريعية او التاسيسية اجتماعا وتعدل فيها المواد المعيبة او غير مرنة حيث تصعب ذلك الامر ويلزم اجراءات معقدة وتشمل نسبة معينة من الاعضاء لاتقل عن 60% ومن ثم اجراء استفتاء وايضا قال ان هناك ماهو دستور موثق او غير مكتوب مثل الدستور الانجليزى اللذى يمارس كعرف وتقليد واوضح برسيمان الدستور اما هبة من الحاكم لشعبه كما فى عصور الملكية والاقطاع او عقد واتفاق مشترك واشاد برسيم بلجنة الخمسين واكد انها مثالية كونها ضمت طوائف الشعب بتقسيماته الجزبية والنيابية والدينة.
واكد على ضرورة ان يعى الشعب اهمية دوره فى ابدء اراءه تجاه الدستور ومواده التى تعبر عنه وتلبى طوحاته وفتح باب الحوار الذى كان ساخنا لما لهذا الموضوع من اهمية لدى كل فرد فى هذا المجتمع ونوقش الجدل الدائر فى الوقت الراهن بشأن وضع الدولة السياسى والدستور وطالب الاستاذ ابراهيم المليجى فى كلمة له ان ينصر الدستور صراحة على الالتزام بتحقيق تنمية زراعية حقيقية للفلاح واصدار قوانين تكفل الرعاية الصحية والحق فى التامين الصحى كون الفلاح غير مدرج فى مؤسسة او نقابة مفعلة تطالب بحقوقه شأنه شان المرأة العاملة ايضا التى غفل الدستور عن سن وضمان اى حقوق لها وفى ختام الجلسة وضعت بعض الاراء والتى نوقشت مع الحضور بشان مواد معينة بالدستور لتقديم مذكرة بها الى لجنة الخمسين ومنها مقترحا بان يكون التعليم الاساسى اجبارى والزامى ويعاقب ولى الامر الذى لاينفذ هذا القرار ايضا على من يدخل البرلمان او العمل الحزبى لابد من ان يعبر عن جميع طوائف الشعب وليس عن فئة معينة. كما يسري ايضا على من يتغيب عن حضور عدد معين من جلسات البرلمان لابد من فصله.
انشاء محكمة خاصة ومختصة بمحاكمة رئيس الدولة والوزراء وكل من يحكم مؤسسة حيث عانينا من هذا اللغط الذى انتهى ببراءة من افسدو الحياة السياسية لعدم وجود المحكمة المختصة بهذا الشأن.
كما ابدى مقترحا بشان تفرغ كامل الاى عضو يدخل الحياة البرلمانية مع الاحتفاظ بوظيفته يرجع لها متى انتهت المرحلة النيابية حتى نتجنب الجمع بين الوظيفتين والذى يرثر على العمل ودرجة الاخلاص فيه
