أقامت لجنه الحوار المجتمعي المنبسقه عن لجنه الخمسين لتعديل الدستور ندوه بمكتبه مصر العامه ببنها لمناقشه بعض المواد المقترحه للتعديل بحضور الحاج ممدوح حماده وعمرو درويش اعضاء لجنه الخمسين وبحضور المهندس محمد عبد الظاهر محافظ القليوبيه وممثلين الاحزاب والازهر والكنيسه والجامعه وكافة قطاعات المحافظه.
وطالب محافظ القليوبيه من لجنه تعديل الدستور عدم التمييز بين المصريين في الدستور الجديد ، مشيرا إلى أن كل الحريات مكفولة للجميع ، ولابد أن يعبر الدستور القادم عن الأغلبية والأقلية معا لحماية الأقلية من نسبة الأغلبية حتى يتم تحقيق كافة المبادئ الأساسية للدستور والعمل على رضا الشعب للوصول بمصر إلى بر الأمان.
وأضاف الشيخ محمود شعبان، مدير أوقاف بنها: ” إننا يجب أن نؤسس دستورا جديدا لمصر بدلا من الترقيع في الدستور القديم، مما يجعله دستورا مهلهلا حتى لا يتم تفصيله على مقاس أحزاب أو أفراد” ، كما طالب ايضا بالإبقاء على المادة الثانية لأن الجميع متفق عليها.
واضاف رئيس حزب المصرين بدر شرف الدين، إن الحزب يطالب بأن يكون في مصر دستور يؤسس لدولة مدنية حديثة تحترم القانون، ويقلص من صلاحيات رئيس الجمهورية، مشيرا إلى ضرورة عدم وجود تمييز بالدستور.