جريدة أحوال مصر
وقال المجلس الذي يضم خمسة عشرعضوا في بيان رئاسي “إن حجم المأساة الإنسانية الناجمة عن الصراع في سوريا يتطلب إجراءات فورية لتسهيل الوصول الآمن وبدون عوائق للمساعدة الإنسانية إلى جميع أنحاء البلاد”. واستنكر البيان أيضا أعمال العنف التي أودت بحياة أكثر من 100 ألف شخص ونزوح نحو 6.5 مليون آخرين من ديارهم. وأدان المجلس الانتهاكات الواسعة النطاق لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي من جانب السلطات السورية والجماعات المسلحة على حد سواء، ودعا جميع الأطراف إلى وضع حد فوري لهذه الانتهاكات. وأشار المجلس “بقلق بالغ” إلى حقيقة أن ملايين السوريين بحاجة إلى “مساعدات إنسانية فورية، وبدون تصعيد العمل الإنساني بصورة عاجلة، ستتعرض حياتهم للخطر”. ودعا دمشق إلى اتخاذ خطوات فورية لتسهيل توسيع نطاق عمليات الإغاثة الإنسانية، ورفع العوائق البيروقراطية وغيرها من العوائق، وأعرب عن “قلقه العميق” إزاء العواقب المترتبة على أزمة اللاجئين الناجمة عن الصراع، “والتي قد تمتد تداعياتها إلى زعزعة الاستقرار في المنطقة برمتها”. وعلاوة على ذلك، حث المجلس جميع الأطراف، ولا سيما السلطات السورية، على اتخاذ جميع الخطوات المناسبة لتسهيل الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة وجميع الجهات الفاعلة الإنسانية التي تشارك في أنشطة الإغاثة، في تقديم المساعدة الإنسانية العاجلة للمتضررين في سوريا، بما في ذلك عن طريق “تسهيل وصول المساعدات الإنسانية الآمن فورا ودون عوائق إلى السكان المحتاجين في جميع المناطق الخاضعة لسيطرتها وعبر خطوط النزاع”. وأضاف البيان “يشير مجلس الأمن إلى وجوب احترام جميع الالتزامات بموجب القانون الإنساني الدولي في جميع الأحوال”، ودعا جميع الأطراف الى وضع حد فوري لجميع أعمال العنف، وحضور مؤتمر السلام لتسهيل عملية سياسية بقيادة سورية من شأنها أن تؤدي إلى وضع يلبي التطلعات المشروعة للشعب السوري. وأدان المجلس تزايد الهجمات الإرهابية، وما وصفه بالوضع “المروع” من العنف، بما في ذلك الاعتداء الجنسي والقائم على نوع الجنس، ودعا إلى اتخاذ إجراءات فورية لتسهيل الوصول الآمن ودون عوائق للمساعدة الإنسانية، مؤكدا أن السلطات السورية تتحمل المسؤولية الرئيسية عن حماية سكانها. وأدان المجلس تزايد الهجمات الإرهابية وما وصفه بالوضع “المروع” لحالات العنف، بما في ذلك الاعتداء الجنسي والقائم على نوع الجنس، ودعا إلى اتخاذ إجراءات فورية لتسهيل الوصول الآمن ودون عوائق للمساعدة الإنسانية، مؤكدا أن السلطات السورية تتحمل المسؤولية الرئيسية عن حماية سكانها. وأعرب عن تقديره للجهود الكبيرة التي قدمتها البلدان المجاورة والإقليمية، ولا سيما الأردن ولبنان وتركيا والعراق ومصر، لاستيعاب أكثر من مليوني لاجئ فروا من سوريا. وحث مجلس الأمن أيضا جميع الدول الأعضاء على الاستجابة بسرعة للنداءات الإنسانية التي تصدرها الأمم المتحدة لتلبية الاحتياجات المتزايدة داخل سوريا، ولا سيما المشردين داخليا واللاجئين السوريين في البلدان المجاورة، وضمان الالتزام الكامل بالتعهدات. وفي حديثها للصحفيين في نيويورك، رحبت فاليري آموس، وكيلة الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسقة الإغاثة في حالات الطوارئ بالبيان قائلة “نحن بحاجة لأن يعمل المجتمع الدولي بأسره معا من أجل وضع حد لهذه الأزمة”. وأوضحت أن “هذا البيان يدعو بشكل واضح جميع الأطراف إلى بذل قصارى جهدهم لإنهاء أعمال العنف والتوقف عن استهداف المدنيين، كما يذكرهم أيضا بأنهم يجب أن يسهلوا التوفير السريع للمساعدات الإنسانية الحيوية، وبأنه ستكون هناك عواقب خطيرة لانتهاك القانون الإنساني وقانون حقوق الإنسان الدوليين”، مضيفة أن “مهمتنا الآن هي تحويل هذه الكلمات القوية إلى أفعال ذات مغزى من أجل الأطفال والنساء والرجال ضحايا استمرار الوحشية والعنف.” وقالت “لقد دعونا أنا وزملائي في المجالات الإنسانية وحقوق الإنسان، مرارا على مدى العامين ونصف العام الماضية، إلى الوصول بدون عوائق للمساعدة على توصيل المساعدات الى المواطنين الذين هم في أمس الحاجة لها، والذين يوجد الكثيرون منهم في مناطق لم يتسنى الوصول إليها لأشهر”، مضيفة أنهم دعوا الأطراف المتحاربة إلى حماية المدنيين من القتال والعنف الوحشيين، وللتوقف عن استهداف الخدمات الحيوية مثل المدارس والمحال والمستشفيات، وللتوقف عن انتهاك حقوق الإنسان.”
