جريدة أحوال مصر
أصدر مجلس إدارة نادي قضاة طنطا برئاسة المستشار يسري هاشم الشيخ نائب رئيس مجلس الدولةصباح اليوم الخميس بيانا يؤكد فيه انعقاد أعضاء بشكل مستمر لحين اقرار النص الدستوري الذي يحافظ على جميع اختصاصاتة
وأفاد البيان نصا أنه ” تواترت مصادراعلامية و مواقع التواصل الاجتماعى علي ما انتهت اليه لجنة نظام الحكم بلجنة الخمسين المكلفة بتعديل دستور2012 من مشروع الدستور فيما تضمنته من تعدى صارخ على اختصاص اصيل لقضاء مجلس الدولة و هو الفصل فى الدعاوى التأديبية و إغتصابه من سلطته القضائية الاصيلة و اسناده الى هيئة النيابة الادارية على عكس ما تواترت عليه دساتير مصر السابقة بإبتداع جهة قضائية جديدة بجانب القضاء الدستوي وقضاء مجلس الدولة والقضاء العادي وهو القضاء التأديبي الذي هو في الاصل جزء لا يتجزء بأي حال من الاحوال من قضاء مجلس الدولة (قضاء القانون العام) .
واشار البيان الى إسناد سلطة الفصل في الدعاوي التأديبية للنيابة الادارية يتنافى مع الثوابت القانونية والدستوية والصالح العام التى تتنافى مع سلب اختصاص جهة أرست مبادئ وقواعد القضاء التأديبى واسناده الى جهة أخرى لم تمارس القضاء التأديبى واصدار الاحكام التأديبية من قبل مما يعصف بضمانات التقاضى وحقوق المتقاضين
ونوه البيان إلي ان ما وسد لمجلس الدولة من قضاء بما يشمله القضاء التأديبي ثابت ومستقر منذ عقود طويلة , ولما كانت محاولة الانتقاص من اختصاصات مجلس الدولة في انما يعصف بكيان مجلس الدولة المستقر الذي يمثل حصنا للحقوق والحريات للشعب المصري علي مر العصور وينتقص من ضمانات التقاضي والحيدة والاستقلال التي يجب ان يحظي بها هذا الصرح الشامخ , ولما كان مجلس الدولة وبشهادة القاصي والداني هو الدرع الواقي في مواجهة انظمة الحكم الجائرة و تعسف الجهات الادارية وحصنا للحقوق والحريات
واكد البيان ان إقرار هذا التعديل مؤداه احقية النيابة العامة في انشاء قضاء جنائي مستقل وفي ذلك تشتيت وتمزيق لسلطات القضاء والاتجاه العام في كافة دول العالم إما بأخذ بنظام القضاء الموحد او نظام القضاء المزدوج وهو ما استقر عليه الامر في جمهورية مصر العربية منذ عقود طويلة .
