صرح عبدالله الصياد منسق حركة 6ابريل الجبهة الديمقراطية بان الجبهة ترفض قانون التظاهر الذى يقنن القمع ويرسى تقيد الحريات واضاف ان العدالة الانتقالية التى يجب ان تمارس بعد الثورة والتى من شانها اقصاء النظام الفاسد بقوانينه لم تفعل ولم تمارس ولم يسمح بوجودها اساسا فشكلت القوانين لتدعم من يتولى سدة الحكم فرحل الاشخاص دون ان يرحل الفساد فكان يجب الغاء الدستور لا تعديله لمصلحتهم الشخصية فالثورة فى 25 يناير قامت اساسا للمطالبة بالحريات اكثر منه مطلبا اقتصاديا واجتماعيا وخالد سعيد كان شرارة الانطلاق ونحن كثوار ارتكبنا نفس الخطأ مرتين حينما لم نقتلع قوانين الفساد لا شخوص فقط ولم ندعم العدالة الانتقالية كما اكد الصياد ان الناس ترغب فى حياة ادمية كريمة ولايعنيها من يحكمها عسكرى كان او مدنى فالعدل مطلب وغاية المسحولين فى هذا البلد واذلم يتم الاعتذار عن قانون التظاهر المخزى والتراجع عنه فستكون هناك ثورة تطهير اقوى من الثورات السابقة فى الطريق والعواقب ستكون وخيمة وسيقودها العمال اكثر الفئات تضررا من الظلم الواقع.
