قام الائتلاف العام للعام للجمعيات الاهليه بعقد مؤتمرا صحفيا ناقش فيه التعديلات الدستورية الخاصة بالقوانين التى تنظم حقوق المراة والطفل وتنهاهض العنف حيث حاضر فيها رئيس المجلس القومى للسكان والدكتورة راندا فخر الدين والدكتور اقبال والناشطة السياسية ياسمين البرماوى.
بدا المؤتمر بكلمه للدكتور طلعت عبد القوى رئيس المجلس القومى للسكان وعضو لجنة الخمسين لتعديل الدستور والذي اكد في كلمته ان اللجنه تعمل علي انتاج دستور جديد وليس مجرد تعديل. وتحدث عن قضايا المهمه التي تناولتها المناقشات والتى من شانها ان تمنع الكثير من المشاكل. واشار كمثال ان اقرار الطفولة مرحلة تمتد الى عمر الثامنة عشر من شانه انا يمنع قضية الزواج المبكر.
وقال عبد القوي انه طالب بان تكون هناك محكمة خاصة تنظر قضايا وشئؤن الطفل وليس القضاء العادى كما تحدث عن وضع مادة خاصة بالاسره والسكان حيث تعتبر من اهم واخطر القضايا المحوريه حيث الانفجار السكانى والتدنى الاخلاقى وظهور اطفال الشوارع. وطالب الحضور فى مداخلات معه بمناقشة عدة قضايا منها التحرش والتمثيل العادل للمراة داخل البرلمان.
فى حين تحدثت الدكتورة رندا فخر الدين عن الائتلاف العام للجمعيات الاهلية التى تناهض العنف فى نبذة مختصرة عن نشاته واهم القضايا التى تعمل عليها وقالت ان الختان احد الممارسات الضارة والتى تعتبره عنفا اسريا موجها الى الفتيات وهو اغتضاب موافق عليه من الاهل لادمية وكرامة الفتاة التى لاتنسى هذه التجربة والتى تؤدى الى الطلاق والتفكك الاسرى والمجتمعى بعد ذلك.
وعن دور الجمعيات الاهلية فى مكافحة هذه المشكلة والاخلاف المتواجد حول هذه القضية اشارت الدكتورة اقبال السمالوطى عميد معهد العالى للخدمة الاختماعية ورئيس الائتلاف العام للجمعيات الاهلية ان الدعوة الان الى دعم الناجين من العنف والسلام المجتمعى وقالت ان القانون وحده لايكفى لردع الممارسات الخاطئة ولكن نحتاج الي اراده مخلصة يلتف حولها الجميع وان الامل فى المجتمع المدنى لسهولة التوغل الى قلب المشكلة والحدث وهو الاقدر تحليلا للوضع. كما اضافت انه لابد وان توجد شراكة فعلية بين الحكومة والمجتمع المدنى فى حل القضايا المجتمعية.
ومن جانبها اكدت الناشطة السياسية ياسمين البرماوى التى تحدثت عن تجربة خاصة ومؤلمة للتحرش والاغتصاب الجماعى للنشطاء خلال الثورة ان هناك خلل ما فى المجتمع فالرجولة والعيب اختفى كمفهوم وان خيبة الامل هو العائد على الضحية من خذلان المجتمع الذى يلوم الضحية ولا يلوم الفاعل فهناك قوانين لكنها لاتفعل وطالبت بظهير دستورى لقوانين التحرش والاغتصاب الذى وصلت نسبته الى 3و99 %.
ثم تحول المؤتمر الي ما يشبه حلقه حواريه وفتح باب النقاش الساخن والذى كان مميزا فيه المراة حيث طالبت بكثير من الحقوق حيث طالبت الاستاذة ببنى نجم رئيس الجمعية المصرية للمراة والطفل بقانون يسن لذوى الاعاقة يتيح لهم فرصة عمل تتناسب مع نوع الاعاقة حتى تفعل طاقاتهم وتحميهم من المشاكل النفسية التى تترتب على احساسهم بانهم عالة على المجتمع او انه تسول مقنن بمعرفة الحكومة كذلك نوقشت قضية التسرب التعليمى والتمييز ضد المرأة بكل صوره.